الخليج 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح أمس الاثنين ان الحكومة تدرس دمج بعض الاجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الانشطة.
واضاف الصالح في جلسة مجلس الامة التكميلية ان الحكومة طلبت من الاجهزة المعنية اجراء دراسات فنية للتأكد من ان دمج بعض الجهات لا يؤثر على اعمالها وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الاجراءات القانونية لدمج هذه الجهات.
وذكر ان «الدراسات الاولية اظهرت ان دمج هذه الاجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الاجهزة لمهامها» مبينا ان مجلس الوزراء اصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق باجراءات الحكومة للتقليل من نسب الوافدين العاملين في جهاتها اوضح ان مجلس الخدمة المدنية اصدر قرارا بوقف تعيين غير الكويتيين على مستوى ديوان الخدمة المدنية حيث قلت نسبة تعيين غير الكويتيين بشكل كبير مضيفا انه «اذا ما قدمت اي جهة طلبا بضرورة تعيين موظف غير كويتي في تخصصات معينة يرفع هذا الامر إلى مجلس الخدمة المدنية لينظر في طلب كل حالة على حدة».
