الخليج وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس الاثنين على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية في المداولة الاولى.
ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية بناء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح لمزيد من الدراسة.
وتنص المادة التي وافق المجلس على تعديلها وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد على ان «يستبدل بنص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بالنص التالي (بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك ائمة المساجد وخطباؤها ومغسلو الموتى والاطباء والمهن الطبية واعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للابحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية)».
