قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ردا على سؤال حول مدى امكانية زيادة نسبة الكويتيين في مرفق القضاء ان تكويت القضاء من اختصاص السلطة القضائية.
واضاف الوزير الصانع انه وجه سؤالا إلى النائب العام حول امكانية استقبال القضاء لاعداد اكبر من وكلاء النيابة، مشيرا إلى ان القاضي في بداية مسيرته الوظيفية يعين للعمل كباحث قضائي وبعدها يصل إلى منصب وكيل نيابة ومن بعدها يترقى إلى منصب القاضي.
وذكر ان مبنى قصر العدل ومباني القضاء الاخرى لم تكن تتسع لاستقبال عدد اكبر من وكلاء النيابة، مبينا ان مبنى قصر العدل الجديد جاهز «ومن المتوقع ان يرفع النائب العام العدد لقدرة ذلك المبنى على استيعاب عدد كبير من وكلاء النيابة، لاسيما مع افتتاح مجمعي محاكم الجهراء والفروانية».
ولفت الصانع إلى انه فور توليه حقيبة وزارة العدل اصدر قرارا بعدم تعيين الوافدين الا في المهن التي لا يقدم عليها الكويتيون.
من جاب اخر أعلن الصانع اصدار الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما طبعتها الاولى من القرآن الكريم.
وقال الوزير الصانع في جلسة مجلس الأمة التكميلية امس الاثنين اثناء مناقشة ميزانية الهيئة وحسابها الختامي انه تم مع احدى الجهات الإسلامية توقيع عقد لمتابعة شراء مطبعة داخل البلاد لتكون لدولة الكويت مطبعة خاصة لطباعة القرآن الكريم.
وعن التجاوزات التي شابت عمل الهيئة افاد بأن وزارة العدل اتخذت الاجراءات الكفيلة للحد من الخلافات والتجاوزات وتم تشكيل لجنة تحقيق توصلت بدورها إلى المتورطين محل الاتهام ومنهم من احيل إلى النيابة العامة وصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بادانة المتهم وايقافه عن العمل.