الخليج 
قدم النائب أحمد لاري مقترحا لتعديل بعض أحكام قانون العمالة المنزلية الصادر خلال العام الماضي ويقضي بإلغاء الفقرة (ث) من المادة (24) من القانون التي تنص على قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدمها من قبل الغير واعتبار هذه الفقرة كأن لم تكن.
وذكر لاري في المذكرة الإيضاحية أنه تبين أن هذه الفقرة لم تحقق المساواة المطلوبة والعدالة المرجوة لذا ارتئي إلغاء هذا البند لفرض المساواة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية والشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية إذ فيما تقَيد الفقرة المكاتب حيث يوقع الجزاء عليها في حالة إعادة تشغيل العمالة المنزلية المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير فيما سمح للشركة المساهمة المذكورة بذلك.
وجاء في المقترح:
مادة (1)
إلغاء الفقرة (ث) من المادة (24) من القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية التي تنص على قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدمها من قبل الغير. واعتبار هذه الفقرة كأن لم تكن.
ماده (2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
بعد صدور القانون المشار إليه فقد تبين أن هناك فقرة (ث) من المادة (24) من القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية لم تحقق المساواة المطلوبة والعدالة المرجوة ، لذا فقد إرتأينا في هذا القانون إلغاء البند ـ ث ـ من المادة 24من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وذلك لفرض المساواة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية والشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
حيث نصت المادة 24 على اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية :-
أ- …………
ب- …………
ت- …………
ث- «قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير»
ج- …………
والبند ث يُقَيد المكاتب حيث يوقع الجزاء عليها في حالة إعادة تشغيل العمالة المنزلية المسترجعة او تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير بينما ذلك مسموح للشركة المساهمة المذكورة وجاء هذا المقترح للمساواة ما بينهما وتحقيق العدالة المطلوبة.
( نص القانون )
إلغاء البند ـ ث ـ من المادة 24 في شأن العمالة المنزلية وذلك لفرض المساواة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية والشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
نص البند ـ ث ـ المادة 24 على «قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير».
وهذا يُقَيد المكاتب بإعادة تشغيل العمالة المنزلية المسترجعة او تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير بينما ذلك مسموح للشركة المساهمة المذكورة وجاء هذا المقترح للمساواة ما بينهما.
