الخليج أرست محكمة التمييز مبدأ في غاية الأهمية، وألغت بموجبه التمييز بين الإناث والذكور في جامعة الكويت الذي استمر العمل به سنوات طويلة، حيث أكدت أن ماتقوم به الجامعة من رفع نسب القبول في كلية الطب البشري بالنسبة للإناث ـ بحجة إزدياد أعدادهن ـ وتخفيضها للذكور، «مخالف للدستور»، ويظلم الإناث الحاصلات على نسب أعلى من الذكور بالاحجام عن قبولهن بسبب قرارات ظالمة. واضافت المحكمة بعد إلغائها قرار الجامعة وإلزامها قبول طالبة حاصلة على معدل أعلى من طلاب ذكور قبلوا بالجامعة بحجة أن أعدادهم أقل من الإناث، «ان محكمة الاستئناف أصابت صحيح القانون من أن هناك تمييزا بين الإناث والذكور في جامعة الكويت، ومخالفا للدستور، وبالتالي لن يتم نظره أمام التمييز». واشارت المحكمة الاستئنافية في حيثياتها إلى أنها اكتشفت بعد تبصرها في هذه الدعوى، أن المدعية تم رفضها في الكلية في حين تم قبول طالب معدله أقل من معدلها، ما يجعل قرار الطالبة الطاعنة قائما على سبب صحيح وسند واقعي وقانوني، غضّ النظر عن وجاهة الرأي في شأن توزيع نسبة المقاعد بين الذكور والإناث.
