الخليج 
اكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان الكويت بصدد الانتهاء من الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاق باريس للمناخ. مشددا على التزام الكويت بمشاركة المجتمع الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.
كما أكد سمو الأمير في كلمة خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمراكش أن دولة الكويت وضعت وبشكل طوعي الخطط المدروسة القائمة على أسس علمية واقتصادية وفق ما توافر لها من إمكانات لإعادة تأهيل منشآتها النفطية وذلك التزاما منها بتعهداتها الدولية.
وتقدم سمو الأمير في بداية كلمته بالشكر الى الملك محمد السادس وإلى حكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لهذا اللقاء، كما هنأ سموه صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الشقيقة على انتخابه رئيسا لهذا المؤتمر.
وقال سمو الامير: يأتي لقاؤنا في هذه المناسبة الدولية الهامة وبهذا المستوى المرموق من المشاركة دليلا على حرص جلالة الملك على تحقيق ما نسعى ونتطلع إليه من معالجة جادة لظاهرة التغير المناخي وعلى إدراكنا لحجم التحديات التي يواجهها كوكبنا وبيئته الحاضنة لحياتنا والمحيطة بأرضنا وذلك بعد أيام قليلة من دخول اتفاق باريس حيز النفاذ الذي يعكس سعينا الجاد لإصلاح النظام المناخي وحماية كوكبنا وبيئته وصولا لاستعادة توازنه.
واكد سموه التزام الكويت بمشاركة المجتمع الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ من خلال مشاركتها الفعالة والمستمرة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة وذلك استنادا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وما تلاها وصولا إلى اتفاق باريس وتنفيذها باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة وأساس التعاون المشترك مع الأخذ بالاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات ومستويات التنمية المستدامة في الدول النامية.
وتابع سمو الامير: التزاما من بلادي الكويت بتعهداتها الدولية فقد وضعت وبشكل طوعي الخطط المدروسة القائمة على أسس علمية واقتصادية وفق ما توافر لها من إمكانات لإعادة تأهيل منشآتها النفطية حيث يسعى القطاع النفطي لتبني استراتيجية جديدة تقوم على أسس علمية واقتصادية تهدف إلى الحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى وضع آليات لتطبيق وتحسين كفاءة الطاقة بما لا يخل بمصالحها الأساسية والتزاماتها في تطوير الصناعة النظيفة واضعين بالاعتبار الاستفادة من البرامج والآليات المقررة في إطار الاتفاقية.
كما تسعى دولة الكويت وبشكل طوعي إلى إدخال الطاقات المتجددة ضمن مشاريعها التنموية لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة مساهمة منها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ومشاركة المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى حماية النظام المناخي لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
وفي هذا السياق أود أن أؤكد لكم بأننا بصدد الانتهاء من الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاق باريس للمناخ.
وقال صاحب السمو: إننا نتطلع وبأمل كبير أن ينعكس ما لمسناه من وعي وإدراك عالميين في التعاون من أجل الحد من آثار تغير المناخ على مؤتمر مراكش ليشكل نقطة تحول في معالجة آثار تلك الظاهرة والحد منها والعمل على تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس وذلك من خلال تبني قرارات لمرحلة ما قبل 2020 وبعدها على ضوء التعديلات التي أدخلت وأقرت في مؤتمر الدوحة وتنفيذ بنود اتفاق باريس.
وأعرب سمو الامير عن أمل الكويت بأن تلتزم الدول المتقدمة بدورها الرائد في خفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية من خلال إيجاد مصادر لتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للتكيف مع الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والآثار السلبية الناتجة عن تدابير الاستجابة لتخفيف آثار تغير المناخ وبشكل خاص الدول التي تعتمد اقتصاداتها على انتاج وتصدير الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.
