الرئيس السيسي: لن أترك الشعب أسيرًا للجشعين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: «إن سكوت الناس يؤلمني لا كلامهم.. والأمل في الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصري الصابر».
ووصف الرئيس السيسي تحرير صرف الجنية بأنه «أصعب خطوة على أى دولة تريد إصلاحا اقتصاديا حقيقيا، لأن تكلفته صعبة جدا على الناس»، مضيفا « نحن نصوب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساسا حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة».
جاء ذلك في حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية، في مصر وهنا التفاصيل:
] قلنا: سيادة الرئيس هناك من يقول إن عام 2017 هو عام معاناة وان عام 2018 هو بداية الانفراجة وسمعناكم مؤخرا تطالبون الشعب ورجال الأعمال بالصبر لمدة 6 شهور حتى تتحسن الاوضاع.. لماذا 6 شهور؟ وما مؤشرات التحسن؟
ـ الرئيس: أنتم اخترتم البدء بالسؤال عن الموقف الاقتصادي وهذا أمر أقدره لأنه يمس حياة الناس.. ودعوني أقَول إن ما يحدث في مصر هو اعادة صياغة الاقتصاد المصري فلو كنا استمررنا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعاني منها.. لكن كل المتابعين، خصوصا الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون ان الإجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصري.. ففي الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة في السوق المصرية ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!
إنني هنا لا أتحدث عن أحد بعينه ولا أحمل أحدا تبعات أي موضوع ولا أقدح في أي شخصية أو نظام أو منظومة وإنما أعرض سياقا أبني عليه لأشرح لماذا نعاني.
فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار.
والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التي نقوم بها ومع تجاوب الناس ان نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا امام الجنيه المصري وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60 في المائة و70 في المائة من السلع التي نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الاسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالي ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالي ستخف الوطْأة على الناس.
] سيادة الرئيس.. نعرف أنكم كلفتم الحكومة في اجتماعات عديدة بتشديد إجراءات ضبط الأسعار مع التوسع في خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.. ما طبيعة هذه الإجراءات.. وهل ترونها كافية؟
ـ يرد الرئيس قائلا: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمني لا كلامهم.. والأمل في الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصري الصابر.
أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على ان يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة.
إنني أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع ـ بإذن الله ـ أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسي هو الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة في الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن.
ونحن نعمل في اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم في حدود سقف القانون.
سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين: «توقفوا وبيني وبينكم القانون».
ويضيف الرئيس قائلا: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأنواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان القادم لابد ان يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع اساسية بأسعار ليست منفلتة انما تناسب الناس وستتوافر بالأسواق كل السلع بأسعار جيدة.. ونحن نجري استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكي نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز «صوبا زراعية» زجاجية ننتجها محليا لينتهي ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف صوبة في نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهي في مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل انتاج 10 أفدنة أي ان المشروع يعادل في إنتاجه مليون فدان من الزراعات والبعض يردد ان الإنتاج سيخصص للتصدير وانا اقول ان الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولأولادنا من الشعب المصري.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع المليون ونصف المليون فدان.
أما مزارع الإنتاج الحيواني فهي تجهز الآن لأنها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل أولادنا.. اما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكي الذي تم افتتاحه مؤخرا مشروع ضخم للاستزراع السمكي شرق بورسعيد وآخر في بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 أكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة.
بجانب ذلك أنشأنا مصنعا ينتج 4 ملايين طن أسمنت، تصل في نهاية 2017 إلى 20 مليون طن، والهدف هو الحد من شراسة السوق الحر.
كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي اعباء على الموازنة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصري.
والجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة ماضية.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون «الزلط» حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة.
بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء على المواطنين بوصفها جزءا من الدولة.
وإننى اقول: لن اترك الناس أسرى لآليات السوق الحر.
] قلنا هذه المشروعات تقيمها الدولة، لكن أين دور القطاع الخاص؟
ـ الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالي نخفض الاسعار.. نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وإنني مستعد ان يحصل المستثمرون على 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتى 60 ألف صوبة ضمن المشروع، واذا أرادوا الحصول على مزارع حيوانية، فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم.
وأقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة، خصوصا في مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية.
كذلك نقيم 20 مصنع رخام في كل مصر في سيناء والجلالة وبني سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأى مستثمر.
] أشرتم إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما الذي تم في مسألة توزيع الأرض؟
ـ الرئيس: طرحنا بالفعل المشروع على الافراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية في شركة الريف المصري.. وسنحتفل بتسليم الاراضي لأول مجموعة قريبا.
] سيادة الرئيس.. مع السلع الغذائية.. هناك أيضا مشكلة في سعر الدواء المستورد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف؟
– الرئيس: هناك إجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء في المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وإن شاء الله في 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل في انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر ادوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالانسولين.
أيضا موضوع لبن الاطفال الذي نستورده منذ سنوات طويلة، ونعانى في بعض الاحيان نقصا فيه.. فسوف نفتتح خلال 6 إلى 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى.. ونبحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال.
نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لإيجاد حل لها.
] سيادة الرئيس.. البعض تحدث عن قرار تحرير سعر الصرف، بأنه لم يأخذ في الحسبان بعض الآثار السلبية على قطاعات عديدة، وبعض تكاليفه على المواطنين.. هل لم تعرض على سيادتك هذه التأثيرات؟
ـ الرئيس: كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة على أي دولة تريد إصلاحا اقتصاديا حقيقيا، لأن تكلفته صعبة جدا على الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساسا حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة.
] سيادة الرئيس.. لماذا تأخر قانون الاستثمار؟.. هل ترى انه تلافي سلبيات القانون القائم؟.. تابعنا ايضا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له برئاستكم.. لكن بعضها لم يدخل إلى حيز التنفيذ.. لماذا؟
ـ الرئيس: البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهي لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات اخرى.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد ان يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعنى أقل ان مشروع القانون نقلة نوعية في مصر.
أما عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فهي تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التي سيعطي المستثمرون حوافز لإنتاجها.. وقائمة أخرى من السلع التي سنحد من استيرادها.. وسنلمس خلال 5 شهور ان المنتج المصري يزيد من انتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية.. كذلك جهود محاربة الفساد، ولا شك ان تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار.
] سيادة الرئيس: ماذا تقول للمستثمرين؟
ـ الرئيس: اقول لهم أنتم «مرحب بكم».. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد، فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم، واي مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الادارية التي كلفتها بحل مشكلة المستثمرين واذا لم تحل انا مستعد ان استقبله.
] سيادة الرئيس.. نأتي للمشروعات الكبرى.. منذ أيام دخلت المياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. لماذا هذه العاصمة؟ ولماذا المدن الجديدة الأخرى؟!.. هل لابد فعلا ان تكون في مقدمة الاولويات؟
ـ الرئيس: كما قلت، نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لنجد لها حلا جذريا، لكن هناك تناولا لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون في الخطأ وهم يتناولونها.
وسؤالي هل تريدون ان نتصدى للمشاكل أم لا؟.. على سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة ان توفر الإسكان وان تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات.
هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حين يصبح تعداد القاهرة فقط، 60 مليون نسمة.
إن العاصمة بها 5/1 سكان مصر، أى حوالى 20 مليونا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5 مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. في أى مناطق؟.. ان المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة.
] هذا الأمر ينطبق على الاسكندرية، وينطبق على الصعيد، وينطبق على مدن الوجه البحرى.. ماذا سنفعل؟
ـ إذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات.
إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائى عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة في الصعيد هي: مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبني سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.
] متى يتم تدشين العاصمة الجديدة ومدن الصعيد؟
ـ الرئيس: سنضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الاراضى.
] سيادة الرئيس.. نعرف أن هناك مطارين يجرى العمل في إنشائهما.. ما الهدف منهما؟
ـ الرئيس: هي 3 مطارات وقد اكتمل انشاؤها، منها مطار بسيناء، ومطار «سفنكس» غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن، ومطار القطامية على طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة.
] المشروع القومي للطرق يلمسه المواطنون ونتابع سرعة انجازه ونعرف أن هناك طريقا سيمتد من شمال البلاد إلى الحدود مع السودان محازيا للبحر الأحمر.. ماذا تم فيه؟
ـ الرئيس: المشروع القومي للطرق تبلغ أطواله 7 آلاف كيلو متر وسينتهي بإذن الله قبل 30 مايو 2018.. أما محور 30 يونيو الذي يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهي بالكباري الخاصة به مع نهاية هذا العام.
] كم تكلفت كل المشروعات الكبرى والقومية التي تمت إقامتها أو يجرى تشييدها منذ توليت رئاسة الجمهورية؟
ـ الرئيس: هذه المشروعات كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف في النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.. وأقول: إن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أي ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى، فإذا قلنا ان ثمن المتر في المتوسط سيباع بألف جنيه، اذا تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الاقل أي ان العائد من أراضي هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها.
يضيف الرئيس قائلا: «أقسم بالله أن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه في 30 عاما، فما ننجزه يتم بإمكانيات مصر، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية».
والمواطن البسيط أوعى مما يظن البعض ولولم يكن واعيا ما كان استوعب الإجراءات التي قمنا بها.. المواطن يقول: إنني اريد ان اطمئن لنجاح جهودك «طمني انك لا تبيع لي الوهم وإنك ماشي في الطريق الصحيح وأنا مستعد اتحمل».