الخليج 
قدمت د.سلوى الجسار ـ عضو مجلس الأمة السابق أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت دراسة حول التعليم في الكويت اكدت فيها ان قضية الإصلاح التربوي اليوم قضية كل فرد وكل مجتمع وكل دولة حيث يسعى الجميع نحو التطوير من خلال إعداد الإنسان الصالح المنتج والمتزن، ولقد أضحى التعليم أولوية وطنية تتسابق الدول إلى الاهتمام بها، والاستثمار فيه ومراجعته بهدف تطويره وتحديثه لمواكبة المستجدات العالمية.
وقدمت الدراسة محاور لإصلاح التعليم تتمثل في الاتي:
المحور الأول: أن للجميع حقا في التعليم، حسب ما جاء في (ميثاق الأمم المتحدة) مادة 28 والتي نصت على:
٭ الاهتمام بمرحلة الرياض والتعليم الابتدائي مع التأكيد على متابعة الالتزام بالتحصيل العلمي لأن هذه المرحلة تمثل أساس العملية التعليمية.
وان توجه فلسفة التعليم في هذه المراحل إلى التعليم الحياتي بشكل واسع بحيث يحتل نسبة 60 في المائة من الخطة الدراسية والباقي يوجه إلى التعليم الاساسي في تعلم مهارات اللغة العربية والرياضيات والتربية الاسلامية والعلوم.
٭ تشجيع تطوير أشكال التعليم الثانوي العام والمهني (التقني) وتوفيرها وإتاحتها لجميع الطلبة واتخاذ التدابير المناسبة لتطوير التعليم وتقديم المساعدة وكل أنواع الدعم الفني عند الحاجة إليها.
٭ جعل التعليم العام بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس قدرات الطلبة وميولهم.
٭ جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الطلبة وفي متناولهم.
٭ اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات التسرب من المدرسة.
٭ الانتقال من تعليم المعرفة إلى تعليم استخدام المعرفة لان قيادة التغيير تحتاج إلى إكساب المتعلم أنواعا من المعرفة والمهارة والقيم وتعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتعلم بهدف اعداد المواطن الصالح.
المحور الثاني: جاء ليؤكد ما جاء في مقولة الرئيس الأميركي بوش عن الإستراتيجية التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية: «لقد خطونا خطوة موفقة، ونحن نضع أبصار الأمة على ستة أهداف تربوية قومية طموحة، ووضعنا غايتنا لتحقيق ذلك عام 2000 فلطلبة اليوم لا بد أن نجعل المدارس القائمة أفضل، وأن نجعلها موضعا لمحاسبة أكبر، ولطلبة الغد أعني الجيل القادم لا بد أن نضع جيلا جديدا من المدارس الأميركية»، هذه المبادرة تقوم على جعل المدرسة تناسب كل تلميذ ملتحق بها، وأن يجد كل طالب التعليم الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته مؤكدين أن الجميع لديه القدرة على التعلم.
المحور الثالث: يجب الاهتمام بتعليم القيم التربوية لما لها من مكانة في حياة الفرد والمجتمع وذلك لمحاربة الفساد بأنواعه وإعداد الفرد المتزن والمنتج ومحاربة التعليم المستهلك غير الهادف من خلال تعزيز مفاهيم وقيم المواطنة في إعداد المواطن الصالح لممارسة مسؤولياته في المجتمع.
المحور الرابع: يؤكد رفع معدل حجم الإنفاق على التدريب لأن إصلاح وتطوير التعليم لا يكون إلا بإعادة التأهيل لكل الموارد البشرية وان يصبح التدريب والإعداد والتأهيل أولى الأولويات على سلم التغيير، ليس فقط في موازنة وزارة التربية وإنما على مستوى برنامج عمل الحكومة ومؤسسات المجتمع.
المحور الخامس: إن الاعتقاد بأن المال يعالج القصور والخلل التربوي اعتقاد خاطئ، فالتعليم الجيد مكلف ولا يمكن الحصول على مخرجات ذات كفاءة نوعية إلا من خلال توجيه وسائل وحجم الإنفاق على التعليم بسياسة واضحة تحدد البرامج والمشاريع وفق برنامج زمني محدد.
مقترحات عامة لتنفيذ إستراتيجية التربية في الكويت
٭ الإيمان بأهمية الإصلاحات في التعليم بهدف مواكبة روح العصر، وتحسين عوائد البرامج التربوية ونتائجها.
٭ إعادة النظر في البرامج التربوية ومضامينها لتصبح قادرة على المنافسة والتأقلم مع متطلبات العصر الحديث، بهدف خلق إنسان جديد قادر على التفكير والابداع والتميز والمنافسة.
٭ بناء أنظمة تربوية مرنة وجذابة لمواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية عبر مسارات التعليم المختلفة التي تواكب متطلبات المتعلم واحتياجاته.
٭ التكامل والتعاون في المؤسسات المجتمعية ومؤسسات التعليم والإنتاج وعدم الاقتصار على المدرسة أو الجامعة، أي التحول من النظرة الضيقة إلى النظرة الموسعة للتربية ومصادر التعلم الواسع.
٭ إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها، ونجاح الأنظمة التربوية يتأثر إلى حد كبير بطبيعة العلاقة والتغيرات التي تتم في المنظومات الأخرى خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية، أي أن إصلاح التعليم يجب أن يوجه من خلال التخطيط الشامل من كل القطاعات التنموية في المجتمع.
٭ مشاركة مجتمعية موسعة للتطوير والإصلاح التربوي وذلك من خلال خطة وطنية تهدف إلى وضع رؤية لتمكين الإصلاح التعليمي والتربوي وفق برنامج زمني محدد.
٭ الاهتمام بالتقويم الشامل للعملية التربوية وعدم الاهتمام فقط بتقويم التحصيل الدراسي للتلاميذ من خلال المراجعة الدورية المستمرة للمؤسسات التعليمية وتقويمها تقويما داخليا وخارجيا، وفق ضوابط ومعايير الجودة النوعية في مؤسسات التعلم العام والتعليم العالي.
٭ أن تكون هناك صيغ شراكة في تمويل قطاع التعليم العام والجامعي، من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التعليم العام والعالي.
٭ التوسع في مجال التعليم الفني والمهني والتفكير في مرحلة التعليم العام بإنشاء الثانويات المهنية، وضرورة فتح القنوات بين هذه الأنظمة والأنظمة الأخرى من التعليم مع مراعاة المرونة بين أنظمة التعليم المختلفة.
٭ أن يتم ربط التعليم بسوق العمل ومراكز الإنتاج، والسعي المتواصل لأحداث المواءمة بين برامج التأهيل والتدريب والإعداد لسد حاجة سوق العمل.
٭ التوسع في برامج التدريب المتواصل أثناء الخدمة مع الاهتمام بالنوعية وان يسند التدريب إلى الجامعة. مع الأخذ بتطبيق نظام الترخيص للمعلم والترخيص لمدير المدرسة وفق معايير معتمدة محليا وعالميا لضمان اختيار أصحاب الكفاءة للعمل في المؤسسات التعليمية.
٭ تبني صيغ الإدارة اللامركزية في العمل الإداري والتربوي وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمستويات المختلفة في صناعة القرار.
٭ توفير مساحة وحرية أكبر وصلاحيات للمدرسين ومديري المدارس والإدارات التعليمية في صناعة القرارات المرتبطة بتطوير المحتوى التعليمي، وأساليب التدريس وتقويم المتعلمين.
٭ الابتعاد عن الأساليب التقليدية في التعليم المتمركزة حول الحفظ والتلقين، وإحلال طرائق وأساليب ترتكز على الفهم والنقد والتحليل وحل المشكلات وتنمية مهارات التفكير بأنواعه.
٭ لا بد من إعادة النظر في دور المعلم في العملية التعليمية، فيجب التحول من دور الملقن والمسيطر والمرسل إلى دور يهدف إلى إعداد المتعلم لممارسة أدواره الحياتية كمواطن منتج.
٭ البعد عن التسلط الإداري والرقابة التعليمية الموجهة، والدعوة إلى إيجاد مناخ تربوي متبادل تحكمه السلوكيات الديموقراطية والحريات المدروسة.
٭ فرض التعليم المفتوح والتعليم عن بعد كبدائل تربوية إستراتيجية في مراحل التعليم المختلفة مع التأكيد على أهمية وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الجودة والكفاءة النوعية.
٭ الابتعاد عن الأساليب التقليدية في أنظمة التقويم والقياس خاصة الامتحانات والاستعاضة عنها بطرق وأساليب جديدة ومبتكرة تؤكد على أهمية الأداء ونوعيته وليس على النتائج.
