الخليج 
قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حمد الحميضي ان المؤسسة من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة في القطاع العام.
واكد الحميضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعي المؤسسة إلى تعميم هذا الإطار نموذجا للجهات الحكومية الأخرى مبينا انه تم مواءمة تصميم إطار الحوكمة مع جميع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسة.
وأشار إلى ان الندوة الدورية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها أمس كانت فرصة حقيقية لعرض تجارب تلك الاجهزة وتسليط الضوء على التحديات التي واجهتها.
وذكر ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت شاركت في الندوة عبر عرض تجربتها في تصميم إطار الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة وعلى مستوى قطاع الاستثمار بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والقوانين المحلية.
وبين الحميضي ان مشروع تصميم إطار الحوكمة كان مبادرة من قبل المؤسسة بناء على إدراكها التام لأهمية الحوكمة وعلاقتها الطردية مع مؤشرات الأداء للجهات الحكومية، خصوصا التي لها دور اجتماعي مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال: ان الندوة شهدت عرضا لمكونات إطار الحوكمة للمؤسسة ودور هذا الاطار برفع كفاءة وفعالية الأعمال وتفعيل البيئة الرقابية وتحقيق توقعات المشتركين من تحقيق الشفافية والافصاح واستمرارية الأعمال وحماية حقوقهم بشكل عام.
وأوضح ان المؤسسة تقوم حاليا بتطبيق مخرجات مشروع الحوكمة بشكل تدريجي بناء على منهجية واضحة لإدارة عمليات التحول والتغيير.
يذكر ان الندوة الدورية التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها امس استضافتها المؤسسة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان (التحديات والمخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية).
وناقشت الندوة التحديات والمخاطر التي تواجهها انظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس والتغييرات الديموغرافية والتغطية الشمولية وجودة الخدمات وتأسيس مكتب ادارة البنية التحتية والحوكمة الرشيدة والمخاطر الاقتصادية على انظمة التقاعد والمعاشات بدول مجلس التعاون.
