الخليج أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرص الكويت على حفظ حقوق كافة العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة (22) على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة يوم العمال العالمي امس الاثنين: ان التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.
ولفتت إلى ان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمت البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون «كادر عمال الحكومة» الذي أقر عام 1955 وقانون «العمل في القطاع الأهلي» الذي تم اقراره عام 1959.
وأوضحت الصبيح ان المادة (41) من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة (42) من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.
وذكرت ان الكويت منذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم بينما شهد عام 1961 توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.
وأفادت الصبيح ان الكويت وقعت في عام 1964 على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات وأقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن التمييز «في الاستخدام والمهنة» عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.
