الخليج 
استند النائب خليل الصالح في سؤال إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي على ما تداولته وسائل إعلام عن إقرار مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة مستشفى جابر الأحمد، سائلا عما إذا كانت الوزارة تراجعت عن تخصيص المستشفى للكويتيين.
وتساءل الصالح عن تحميل المواطنين أعباء مالية فضلا عن عدم وضوح الهدف من تأسيس الشركة المقفلة وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين سائلا ما رؤية وزارة الصحة في شأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة مستشفى جابر الأحمد تكون مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمارعلى أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة؟ هل بنت الوزارة رؤيتها بناء على دراسات محددة؟.
وقال: «سبق أن أعلنت وزارة الصحة أن مستشفى جابر الأحمد سيقدم خدماته الصحية للكويتيين فقط ومن دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، فهل تم التراجع عن هذا القرار؟ وهل سيترتب على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة تحصيل أي مبالغ من المواطنين في مقابل الخدمة الصحية؟ هل هناك أي دراسات أعدتها جهات حكومية ترمي الى تحميل المواطن أعباء مالية نظير علاجه بمستشفى جابر؟ هل حسمت الوزارة قرارها بتخصيص المستشفى للكويتيين فقط؟ وهل يوجد قرار بذلك؟ متى يبدأ العمل فعليا وبدء استقبال المرضى بمستشفى جابر؟ وهل هناك تأخير في إنجاز المشروع؟ وهل الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة لإدارته له آثارعلى بدء التشغيل الفعلي للمستشفى وتأخيره؟ وما التاريخ المحدد لتسلم الوزارة المشروع بشكل نهائي؟».
