د. يوسف أحمد بهبهاني 
تنهض المجتمعات وتتطور وتتبوأ اعلى درجات التحضر والازدهار اذا ما كانت تتمتع بالتماسك والتلاحم والتآلف بين مختلف مكوناتها، بحيث تذوب كل التباينات الدينية والمذهبية والطبقية في الفكر الوطني الموحد لشتى الاطياف والداعم لمفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فالكفاءات لا يحميها ولا يحافظ عليها غير وجود نهج وطني يستظل الجميع بظله يلغي بدوره كل الاعتبارات الاخرى المؤثرة سلبا في عملية بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره، وتطبيق القانون هو المبدأ السليم والنظرية الصحيحة والوحيدة التي تستطيع تخليصنا من الكثير من السلبيات التي نشكو منها في وسائل التواصل الاجتماعي وقد حث صاحب السمو الأمير على تطبيق القانون في الكثير من المناسبات التي يوجه فيها كلماته الى ابنائه المواطنين، وبالفعل عندما بدأت الدولة بتفعيل القوانين في عدة مواضع كان لذلك الاثر الايجابي على كل شرائح المجتمع، فقانون الوحدة الوطنية على سبيل المثال الجم الكثير من التافهين الباحثين عن الشهرة والموجهين من قبل بعض الاطراف الذين عاثوا فسادا في قيم وعادات مجتمعنا الكويتي، وبالإضافة إلى ذلك جاء قانون حرمان المسيء إلى الذات الإلهية والانبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات.. جاء هذا القانون ليصون الاعراف التي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ القدم، ولكن المصالح والاهواء السياسية لدى البعض اقتضت الاعتراض على هذا القانون، باختصار هم يريدونها حرية عرجاء تحكمها الفوضى وبكل تأكيد بمثل تلك الحرية المطلقة التي لا تحددها ضوابط نستطيع ان نقول على المجتمع اي مجتمع كان «عليه السلام»!!
هنالك نهج وطني يبشر بالخير بدأت انواره بالبزوغ عندما اطلقت الدولة يدها في ملاحقة مزوري ومزدوجي الجنسية والتعامل معهم بكل حزم، فبفتح هذا الملف الضخم ومعالجة كل ما فيه من تجاوزات نقولها بملء الفم ستأتي الكويت التي نعرف!!
خلاصة الكلام «الوطنية الحقة» ليست مجرد كلامي انشائي على الورق، وليست مجرد صراخ في القنوات الإعلامية أو تحت قبة قاعة عبدالله السالم.. الوطنية الحقة تحتاج إلى قوانين تسندها وشعب واع يدرك ابعادها.
