ناصر صباح الأحمد: للأسف أسأنا فهم الخير والرفاه

أكد وزير شؤون الديوان الأميري رئيس فريق تفعيل رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 الشيخ ناصر صباح الاحمد ان «الكويت لا تملك اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية خيارا آخر سوى المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع»، مبينا ان «الجزء الاصعب من رؤية سمو الأمير هو اعادة هيكلة الادارة بحيث تكون إدارة اقتصادية رشيدة تضيف إلى المال العام ولا تستهلك كل دخلها».
وكشف الشيخ ناصر الصباح خلال لقاء مفتوح في مركز اليرموك الثقافي مع وسائل الإعلام عقد لتسليط الضوء على مشروع تطوير الجزر الستار عن مشروع تطوير الجزر الكويتية.
وقال الشيخ ناصر: «ان المنطقة الصناعية التي مرشح ان يكون بها مكان المطار الدولي الذي سيخدم حركة الملاحة الجوية للكويت والمناطق الجنوبية لإيران والعراق سيكون خارج جزيرة بوبيان».
وكشف انه طلب من الحكومة أن «تتوسع بطاقة أكبر بكثير في مجال الصناعات البتروكيماوية بحيث تستطيع الكويت مساعدة العراق الذي يمتلك اكبر مخزون احتياطي بترولي في العالم بهدف إيجاد تعاون بين البلدين في هذا المجال من جهة وان يذهب (الثقل) بين البلدين من جهة أخرى».
ورأى الشيخ ناصر الصباح ان الكويت تحتاج اليوم إلى «نفض التراكمية الخاطئة التي جاءت طوال 50 سنة الماضية، مضيفا ان تلك التراكمية جاءت بحسن نية من خلال إعطاء المواطن بقدر ما يمكن ولكن للأسف أسأنا فهم الخير وفهم الرفاه الذي أصبح يسبب السكر والضغط والاكتئاب والفساد ايضا».
وأعلن الشيخ ناصر أنه قام بتقديم دراسة جديدة عن الكويت 2035 إلى جامعة الكويت في الاجتماع الذي جمعه مع وزير التربية ومدير الجامعة، وينتظر لاحقا الاستماع إلى الاراء والردود الأكاديمية بشأنها.
كاشفا عن العزم على إسناد مهمة إدارة المشروع إلى مجلس أمناء يضم 75 في المائة من الأجانب المتميزين في مجال الاعمال،مع التشديد على ألا غبار على السيادة الكويتية على المشروع الذي يأتي في سياق ربط الأمن بالاقتصاد، لافتا إلى ان «الهدف من ذلك هو إقناع العالم بأن هذه المنطقة ليست عادية ولها حاكمية من أعضاء لهم خلفيات في النجاح» كما أن المشروع يأتي في سياق ربط الأمن بالاقتصاد.
وقال: «إن مجلس الوزراء سيعلن عن تشكيل الهيئة والمجلس المختص لهذا المشروع»، مبينا أن «غير الكويتيين الذين سيمثلون 75 في المائة من اعضاء المجلس سيكونون من الشخصيات الدولية التي خدمت في مجالات عدة مثل الوكالات التنموية الدولية والأممية، والبنوك الرئيسية، والشركات او الدول التي لديها نفس المشاريع ونجحت بها بالاضافة إلى شخصيات معروفة عالميا، كما ان الكويتيين الذين يمثلون 25 في المائة من اعضاء المجلس سيكونون من اصحاب الخبرات وممن اثبتوا قدراتهم المتميزة في مجال الإدارة والمعرفة».
ولفت إلى ان «موضوع السيادة على الجزر اخذ الكثير من البحث والتركيز في جانبه القانوني»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «لا يوجد غبار على قضية السيادة فالشرطة والجيش والحرس الوطني هم جزء من الحماية الخارجية ولكن حتى نوعية الشرطة الداخلية ستختلف».
وتابع «بعد اربع سنوات لن يكون لدينا دخل بترولي الا مصروف الموظفين، والشعب الكويتي قوي اذا أعطي الفرصة يستطيع العمل والإنجاز وهذه البداية لخلق الفرص واثبات وجوده، والكويت كانت في الماضي ثقافة ميناء وهذه المنطقة كانت الكويت الحقيقية كلها قبل اكتشاف النفط وقد جاء الوقت للتبصر بحالنا اليوم، لانه لا يمكن الاعتماد على النفط فقط».
وأشار إلى ان «الأجانب الذين سيستثمرون ويسكنوا الجزر سيعطون بعدا أمنيا كبيرا للكويت، فسكن ووجود الآلاف من مواطني الدول الغربية والولايات المتحدة والدول الآسيوية جزء من الحماية وإعطاء الكويت بعد أمني كبير تزامنا مع البعد الاقتصادي»، موضحا ان المبتغى «بناء المشروع عن طريق المستثمرين وليس من الدولة»، وهناك احرص على «خلق الجو المريح للاستثمار والسكن في آن واحد، خصوصا ان القوانين ستكون مشجعة تماما للاجانب والمواطنين للاستثمار في المنطقة، لهذا نحن لا نريد أن يستثمر الأجنبي فقط وانما نحرص على ان يسكن ايضا».
وكشف الشيخ ناصر الصباح انه «رغم عدم البدء في إقرار التشريعات والقوانين تم البدء بدراسة ما يحتاجه المستثمر والساكن، خصوصا انه لا يمكن ان يتم الحصول على قيمة أمنية من دون وجود مقيمين في الجزر من مواطني دول تعتني بهم دولهم أكثر من الدول الاخرى مثل الدول المتقدمة»، معتبرا هذه الخطوة بحد ذاتها «قيمة أمنية لا يمكن ان يستهان بها وتكون بالتالي مقرونة باقتصادات غير بترولية».
واكد انه «تم بحث القوانين المتعلقة بالمشروع مع المناطق المشابهة في الدول الأخرى مثل جبل طارق وليشتنشتاين وسنغافورا وهونغ كونغ، ومن غير الممكن اليوم أن يتم تقديم القوانين ما لم تكتمل الصورة بشكل شامل، وهذه تحتاج إلى 6 أشهر لمناقشتها».
وتابع في السياق نفسه «ما قدم لنا حاليا من قوانين لا يوفي الا بأربعة من عشرة في المئة ولا تكفي ايضا للمستثمرين الذين سيسكنون الجزيرة، واعتقد أن الصورة ستكون أوضح وأكمل في ستة أشهر المقبلة، من أجل ضمان تقديمها إلى الحكومة بشكل واضح حتى تتمكن من العمل مع مجلس الامة في إقرار تلك القوانين، أو أن يكون الخيار للحكومة أو صاحب السمو بعد تجيير الموضوع للمجتمع وأن يطلب أن يستمع إلى رأي شعبه في الموضوع».
وشدد على ان من الضروري أن يكون التشريع له قيمة أكبر، ويكون هناك تعاون وتفهم لحاجة الكويت بوضعها الحالي إلى هذا النوع من المشاريع.
واكد ان «الجزء الاول من الرؤية 2035 اصبح شبه مكتمل، وقد تم الاخذ في الاعتبار كل التحديات مثل البيروقراطية والتعليم والتركيبة السكانية والأمن بأشكاله المختلفة والبيئة ايضا، كما أن اعادة العمل بالتجنيد احدى التوصيات التي أرسلت إلى مجلس الوزراء».
وقال الشيخ ناصر الصباح: «إن الهدف من اعادة التجنيد ليس لحمل السلاح ولكن للدفاع عن النفس اولا ومواجهة الأمراض المنتشرة في البلاد التي أصبحت احدى سمات الجنسية الكويتية مثل السمنة والسكر والاكتئاب، والدولة جاهزة لتحضر الدواء ولكننا لا نريد تحضير الدواء ولكن القضاء على المرض».
وكشف عن زيارة سيقوم بها وفد صيني كبير للبلاد مختص بالتخطيط في العاشر من الشهر المقبل «لتجهيز كل ما تحتاجه الصين من الكويت وما ستحتاجه الكويت من الصين في هذا المشروع»، لا سيما ان «الصين قد عرضت على الكويت استعدادها الكامل لإدارة الميناء بالكامل اما عن طريق التمليك واما الشراكة و اما المقاولة، وكل شي متاح ونحن نسير بحذر ولكن الاصعب في النهاية هو الادارة».
وذكر انه التقى السفير الإيراني في الكويت الذي عرض استعداد بلاده لمشاركة الكويت في هذا المشروع القومي الوطني، وطلب أن يكون هناك اتصال ومخاطبة رسمية بين حكومتي البلدين في شأن تعزيز التعاون في شأن انشاء هذه المنطقة.
وتابع «حجم التبادل التجاري بين الكويت وإيران رغم عدم وجود اي خلافات حدودية بين البلدين ورغم ان حدودها لا تبعد سوى 45 كيلومترا بلغ مليار دولار فقط، بينما يبلغ 26 مليارا بين الإمارات وطهران التي يوجد لها خلاف حدودي في شأن الجزر الثلاثة».
واشار إلى أن «هناك تفاهما كويتيا- عراقيا في شأن مينائي بوبيان والفاو اخذ ابعادا مختلفة»، موكدا في الوقت نفسه ان الهدف «أن تكون هذه الموانئ في تعاون دائما لا تنافس بينها».
وتطرق إلى الإجزاء الثلاثة الرئيسية التي تتكون منها رؤية سمو الامير للكويت 2035، حيث أوضح ان «فكرة مشروع الجزر الشمالية الشرقية انطلقت من الجزء الاول من الرؤية المتعلقة بربط الاقتصاد بالامن»، لافتا ان «الجزر تقع في منطقة حساسة نتيجة قربها من مصب نهر شط العرب بالاضافة إلى منطقتين حضاريتين مميزتين بالعالم هما حضارتا بلاد ما بين النهرين والفارسية».
وأكد ان «الجزر سيكون لها أهمية خاصة بفتح آفاق جديدة مع جيران الكويت»، مضيفا أن «العراق وإيران تحتاجان إلى التنمية وهذه الجزر ستوفر المراكز المالية الدولية التي من خلالها سيسهل عملية التعامل معها».
وأوضح الشيخ ناصر الصباح ان «الجزء الثاني للمشروع يتمثل في إدارة الدولة كاملة والتي تأخذ الشكل الذي يتناسب مع رؤية 2035، خصوصا ان المجتمع آنذاك سيكون صعبا ومختلفا عن الحالي، ولهذا فإنه يتطلب البدء بالعمل على إعادة برامجنا كاملة للوقوف في صف ذاك المجتمع المستقبلي، وهذه العملية لاتزال في مجال بحث».
وفيما أشار إلى ان «الجزء الثالث من الرؤية يتمثل في اعادة الأنشطة العامة للدولة»، جدد تأكيده على ان «مدينة الحرير والجزر ستعطي دخلا ماليا ضخما واستقرارا أمنيا كبيرا للبلاد»، معتبرا في الوقت نفسه ان «الرؤية أصبحت اليوم اكثر وضوحا من اي وقت مضى».