الخليج ذكرت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن «ملاحظات وزارة المالية خلال العام المالي المنصرم، تضمنت قيام بعض الجهات الحكومية
بتحميل ميزانية الباب الأول تعويضات العاملين لمبالغ تخص سنوات مالية سابقة، دون موافقة ديوان الخدمة المدنية .»
و أوضحت أن «الأمر يترتب عليه استنفاد الاعتمادات المالية خلال العام، ومن ثم مخاطبة الوزارة في نهاية السنة بطلبات النقل
سواء من الوفورات أو من الاعتمادات التكميلية مما يمثل عبئا على الميزانية العامة للدولة .»
وكشفت أن «الوزارة خاطبت جهاز المراقبين الماليين، وطالبته بالتنويه إلى كافة وحدات الرقابة المالية بالجهات الحكومية بالتأكيد
لمراعاة أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، قبل الموافقة على استمارات الصرف .
