«الشؤون» ستعلن أسماءها ليعدل العمال أوضاعهم إحالة 4300 شركة موقوفة للتحقيقات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت على الإدارة العامة للتحقيقات، في وزارة الداخلية، نحو 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفا دائما، خلال عامي 2014 و2015.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح: إن احالة هذه الشركات على التحقيقات تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون.
وأضافت الصبيح: ان من بين ما تنص عليه تلك المادة انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو ان يستخدم عمالا من داخلها، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.
وأشارت إلى ان الوزارة ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما، حيث ستقوم بنشر أسماء تلك الشركات في وسائل الإعلام؛ حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى المسارعة في تعديل اوضاعها، حتى لا تتعرض لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية.