الخليج 
طالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بانشاء جهاز إعلامي يزود الرأي العام بقوائم الإنجازات التي تمت ليطلع عليها الشعب، مشيرا إلى ان نسبة الإنجاز في بعض الوزارات وصلت إلى 100 في المائة، وبعض المشروعات تم إنجازها قبل موعدها المحدد.
وفيما اكد الزلزلة انه لا حاجة حاليا لإجراء تعديل وزاري، تمنى استمرار الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير للتجارة والصناعة، ليكون بالأصالة إلى جانب كونه وزيرا للمالية، وقال: «نحن نأمل فيه الكثير من الإصلاح».
وأوضح ان الخطوط الجوية الكويتية مرت بمشاكل لعدم وجود قوانين تحدد صلاحيات بعض الأفراد أو بعض القيادات «فأصبحت الأمور سائبة»، مضيفا «نحن لا نتعامل مع مجتمع ملائكي في الكويت؛ بل مع بشر، والبشر خطاؤون».
وعكس ما اشيع عن الاتفاقية الأمنية بين الزلزلة «انا كرئيس للجنة الاولويات اؤكد ان الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست من اولويات الحكومة حاليا فهي لم تطلب ضمن مشاريعها استعجال مناقشة الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي».
واشار إلى ان وفدا من اللجنة الإسكانية بالبنك الدولي سيزور الكويت قريبا بدعوة من مجلس الامة لمناقشة الازمة الإسكانية، ووضع دراسة عملية لحلها، متوقعا ان ينجز الخبراء العالميون بالبنك تلك الدراسة خلال اقل من 6 اشهر.
ولفت الزلزلة إلى ان كاميرات المراقبة الأمنية ليست ضد حقوق الانسان بل لحفظ الأمن وحماية ارواح وممتلكات الناس، وقال: «الدول المتقدمة مثل انجلترا واليابان، وحتى ابوظبي ودبي، شوارعها مغطاة بالكاميرات». جاء ذلك في حوار اجرته «الخليج» مع الزلزلة
< بداية ما تقييمك لأداء المجلس الحالي حتى الآن؟
ـ المجلس الحالي هو الأكثر إنجازا على مستوى المجالس السابقة، فعدد القوانين التي أنجزت خلال دوري الانعقاد الماضيين بلغ 39 قانونا حتى الآن، دون التطرق إلى الاتفاقيات، ومازال في عمر المجلس عامان، كما أنه ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمة منذ عام 1963 إلى يومنا هذا أن مجلسا ينجز في سنة واحدة هذا الكم الهائل من التشريعات التي تخدم مباشرة مصالح الوطن والمواطن.
< هل ترى أن الحكومة على نفس المستوى من الإنجاز؟
ـ نسبة الإنجاز في بعض الوزارات وصلت إلى 100 في المائة، وبعض المشروعات تم إنجازها قبل موعدها المحدد، ولكن الإشكالية في عدم امتلاك الحكومة جهازا إعلاميا يخبر الرأي العام بقوائم الإنجازات التي تمت ليظهر للناس أعمال الحكومة وإنجازاتها، لذا فإن هناك مطالب نيابية للحكومة من كل وزارة بتوفير جهاز إعلامي وظيفته التعاون مع تلفزيون الكويت والقنوات الأخرى.
< كنت من المطالبين بتعديل وزاري… ثم صرحت بانه لا داعي لهذا التعديل… لماذا؟
ـ في البداية لم يكن هناك تناسق مع الحكومة لان البعض كان أداؤه ضعيفا والبعض الآخر كان جديدا ويعانون من بعض المطبات، لكن مع الوقت بدأوا يعملون وينجزون ويسيرون بشكل جيد، لذلك، الان انا لا ارى حاجة لإجراء تعديل وزاري، ونتمنى استمرار الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير للتجارة والصناعة ليكون بالأصالة إلى جانب كونه وزيرا للمالية، فنحن نأمل فيه الكثير من الإصلاح، فمثلما فعل في المالية فهو قادر على ان يكمل عمله في التجارة والصناعة. وأداء الحكومة جيد، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوجه، وان ما نسمعه من الوزراء أنفسهم يؤكد جدية الحكومة، ففي كل جلسة لمجلس الوزراء يطلب سمو الرئيس من الوزراء الاستعجال في انجاز المشاريع ويطلب منهم تحديد مواطن الخلل في مؤسساتهم، وتحديد أسباب عدم معالجتها. واننا من خلال متابعتنا لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة في اجتماعات لجنة الأولويات وجدنا ان هناك انجازات وتحركا في المشاريع، وهناك بعض المشاريع تسبق وقت الانتهاء منها لكن المشكلة ان الحكومة ليس عندها جهاز إعلامي يبين للناس ما يحدث من انجازات لذلك الناس تقول ما صار شيء.
< ما أهمية الاقتراحات بقوانين بشأن تعيين القياديين وهل تتوقع تعاون الحكومة مع النواب في هذا الإطار؟
ـ لجنة الموارد البشرية البرلمانية الآن تناقش اقتراحات بقوانين قدمت من عدة نواب ستضع شروطا قد تقلص من عدد القيادات الموجودة حاليا إلى الربع؛ لأن معظمهم تنطبق عليه تلك الشروط. فقانون القياديين سيتم تمريره بنسبة 100 في المائة. والحقيقة أن ميزة الحكومة الحالية هي وجود سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أراه حقيقة رجلا متفهما لعمل مجلس الأمة، وهو مع أي قضية إصلاحية، وهذا ما يشجعنا على الاستمرار في هذه الطريقة. بعض الوزراء – مع احترامي وتقديري لهم – قد يخشى أن يمر مثل هذا القانون الذي يؤثر على حساباته السياسية، لكن يبقى وجود سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يتبنى كل قانون إصلاحي يشجعنا على المواصلة في مثل هذا القانون.
< هناك من يتهم المجلس الحالي بأنه في جيب الحكومة… ما ردّك؟
ـ الحكومة عندما رفضت إقرار شركة ثانية للمواشي من الذي فرض كلمته الحكومة أم المجلس؟ طبعا المجلس… وحتى المشاريع التي تقدمها الحكومة فإن المجلس يضع التعديلات التي يراها مناسبة، والحكومة تكون مجبرة على الموافقة، ورأيي الخاص أن هذا المجلس يعمل فيما يراه الأصلح والأجدر، وإن لم يتوافق مع الحكومة، كما أننا شكلنا لجنة الأولويات حتى نتفق نحن والحكومة على أمور أو نختلف فيها وفقا للتوافق النيابي الحكومي، لذلك تظهر سرعة الإنجاز.
< على ذكركم شركة المواشي الثانية… ما الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة جديدة؟
ـ الموضوع طرح منذ عام 2010 أو 2009، ولم نستطع إنجازه في تلك الفترة بسبب رفض الحكومة لأي شركة ثانية تنافس الشركة الحالية، كما أنه في تلك السنوات كان الوضع بين المجلسين – مجلس الأمة ومجلس الوزراء – متوترا دائما، وفي أي شيء متعلق بمصالح الناس المباشرة كانت الحكومة تأخذ موقفا صلبا منه، وبالتالي لا تحققه ونرجع للصراع. واليوم نتيجة وجود التوافق النيابي الحكومي والتعاون بينهما تم إقرار القانون، فلجنة الأولويات فرضت على الحكومة أن يكون اقتراحا بقانون ومن ضمن الأولويات التي تناقش، وتم ذلك، وكان وجهة نظر الحكومة ألا نستعجل في الأمر، وأن نجد جهة محايدة تقوم بدراسة جدوى الشركة وبعدها يتم إصدار قرار فيما يخص جدوى الموضوع، وقبل النظر في الموضوع والنقاش فيه وتعديله يناقش في المجلس وأثناء النقاش تبين أن الحكومة لا تقف حجر عثرة أمام إقراره وإنما هي ترى أن الأفضل أن تكون هناك دراسة جدوى ونحن في المقابل نرى أنه حين تكون هناك منافسة أمر طبيعي أن هذه الجهات المتنافسة تريد أن تقدم الأفضل لإرضاء المستهلك، ولكن حين تكون شركة واحدة هي المحتكرة للسوق فستتحكم في الأسعار كما تشاء.
والشركة الجديدة سيتم تقييمها بناء على قانون الشركات، فهذه الشركة ستنشأ بحسب القانون الكويتي كشركة مساهمة الحكومة تساهم في جزء منها وكذلك المواطنون، والمطلوب منها أن تحقق أرباحا، ولأن جزءا منها حكومي فبلا شك سيكون هناك توجيه حكومي من حيث الدعم وتجارة رأس المال. وفي رأيي الخاص أنه من الضروري أن تكون الشركة قائمة على مساهمة حكومية بدلا من إشراك القطاع الخاص؛ لأن ذلك سيدفع شركة المواشي الحكومية الحالية إلى تخفيض الأسعار إلى القاع حتى تجعل هذه الشركة تخسر وتخرج من السوق، ولذلك طالبنا بأن تكون شركة حكومية حتى تكون مسنودة من الحكومة ومدعومة منها، وبالتالي تستطيع أن تستمر وليس كما وقع مع الشركات الخاصة، وعليه تكون الحكومة مساهمة فيها وتوجهها من حيث القرارات، وهذا أمر طبيعي بحكم أن لها أعضاء في مجلس إدارتها تابعين للحكومة.
< البعض يرى ان في ذلك تعديا على صلاحيات الحكومة… وان الشركة الثانية للمواشي ستخسر… ما ردّك؟
ـ لا، ليس في ذلك تعدٍّ، فالنواب يتدخلون بالتشريع في حالة تقصير أعضاء الحكومة في هذا الأمر، فواجبنا كممثلين للأمة أن نقوم بالدور الذي تخلت عنه الحكومة، ولذلك أؤكد أن هذه الشركة ستكون رابحة والخدمات ستكون أفضل، والأسعار ستكون مناسبة؛ لأنه سيكون هناك تنافس بيّن وواضح بين شركتين، واحدة لا تستطيع أن تتنازل عن السوق والأخرى تريد أن تنافس الأولى حتى تستطيع أن تقدم خدمة أفضل للمواطن.
ومن قبل كانت لدينا شركة اتصالات واحدة وكانت تأخذ من المواطن تسعين دينارا عن بيجر والخدمات، ولا حديث يذكر عن الخدمات، في حين كانت تكاليف المكالمات بالسقف العالي، وحين أتى المجلس وأجبر الحكومة على إنشاء شركة ثانية، والتي كانت الشركة الوطنية وبوجودها أصبح هناك نوع من المنافسة وتحسنت الخدمات عن ذي قبل وانخفضت الأسعار، وفي المقابل زادت أرباح الشركات. بعدها أتى المجلس وطالب بإنشاء شركة ثالثة، وحينها كانت الحكومة تقول إن أي شركة ثانية للاتصالات ستخسر وستكون غير مجدية، بعدها ارتأى المجلس أن تكون هناك شركة اتصالات ثالثة حتى يزيد التنافس بين الشركات، وظهرت شركة فيفا التي أعلنت مؤخرا أرباحا لها تفوق عشرين مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي. وباختصار الأرباح تزيد والخدمات أصبحت أفضل والأسعار قلت. وهنا نقول إن المجلس حين يلزم الحكومة بإنشاء شركة ثانية – بغض النظر عن نوعها – فنحن ننظر للمصلحة الأعم للمواطنين.
< إلى أين وصل ملف الخطوط الجوية الكويتية الذي شهد تصعيدا من قبلكم تجاه وزير المواصلات وهددت باستجوابه؟
ـ الخطوط الجوية الكويتية مرت بمراحل يتضح أنها نتيجة لعدم وجود قوانين تحدد صلاحيات بعض الأفراد أو بعض القيادات، أصبحت الأمور سائبة، فنحن لا نتعامل مع مجتمع ملائكي في الكويت؛ بل مع بشر، والبشر خطاؤون، خصوصا إذا وسوس لهم الشيطان، ومع الوقوف أمام أموال طائلة ستزيد الوسوسة. وهناك أخطاء كثيرة في الكويتية، وكلها محددة، وأنا أمام ستة وسبعين سؤالا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر لوزير المواصلات، فكانت الإجابات كلها كاذبة، وأنا قلت ذلك لأنني أحتكم على المستندات الأصلية التي خرجت من محاضر اجتماع مجلس الإدارة ومحاضر أخرى رسمية، وحين سألت عما ورد في هذه المحاضر أتتني الإجابات مغايرة لما ضمته المحاضر، كما أنه حين طلبت بعض الأرقام – وأنا لدي الأصلية – قدمت لي مشوهة حتى يضللوا السائل، وتبين لي أن الأرقام ثلاثة أرباعها مزورة، بعدها كلمت الوزير وأخبرته بما يجري، وأنني سأطرح 56 سؤالا جديدا غير الأسئلة الأخرى إن لم تأتني الأجوبة، فقد خاطبت الوزير أن لدي ما يثبت أن بعض قيادييه من خلف الكواليس اتفق مع شركة خاصة معينة مقابل عمولة. وهنا أقدم الشكر والتقدير للأخ الوزير الذي أعلن تجاوبه معنا، وأكد أنه سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بعد أن أسلمه كل الوثائق، وإذا ثبت فعلا أن هناك من مد يده على المال العام أو تجاوز اللوائح والأنظمة لصالح مصالح معينة سيحال إلى النيابة مباشرة.
فأنا ليس لي نية في تصعيد الأمر لإيصال الوزير إلى منصة الاستجواب حتى أظهر نفسي بأنني سجلت هدفا في الشباك السياسي، على العكس أنا سأساعد الوزير في تشكيل اللجنة شريطة إيقاف التعامل مع تلك الشركة. فنحن مع الوزير لإصلاح الفساد على أن تعطى الفرصة لتشكيل اللجنة حتى يكشف جذور الفساد ويجتثها، فإذا ثبت أن هناك أشخاصا في الكويتية يشوبهم الريب في أعمالهم داخل المؤسسة فالأمر هنا يحتم وقفهم عن العمل وتحويلهم على النيابة، وسيتحقق ذلك خلال الشهر ونصف الشهر القادمين إن شاء الله.
< هل انت مع استعجال مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية؟
ـ ان الظروف الأمنية الاقليمية لا تتطلب اقرار تلك الاتفاقية، وصراحة انني استغرب ان يطلب نائب، وهو رئيسَ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، استعجال مشروع حكومي وهو الاتفاقية الأمنية، فمن المفترض الحكومة هي التي تطلب ذلك، وانا كرئيس للجنة الاولويات اؤكد ان الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست من اولويات الحكومة حاليا، فهي لم تطلب ضمن مشاريعها استعجال مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال دور الانعقاد الحالي.
< ما الجديد في ملف القضية الإسكانية؟
ـ ان وفدا من اللجنة الإسكانية بالبنك الدولي سيزور الكويت قريبا بدعوة من مجلس الامة لمناقشة الازمة الإسكانية ووضع دراسة عملية لحلها، واتوقع ان ينجز الخبراء العالميون بالبنك تلك الدراسة خلال اقل من 6 اشهر.
< وهل انت متفائل بامكان حل القضية السكنية؟
ـ نحن نسير في حل المشكلة الإسكانية بأروع ما يمكن، يكفي أن تعرف أننا خلال سنة وزعنا اكثر من 12 ألف وحدة «هذا لم يحدث من قبل في تاريخ الكويت، ومن المقرر توزيع 12 ألف وحدة جديدة خلال العام المالي الجاري المنتهي في ابريل 2016، وهذا يعني أن المشكلة الإسكانية التي مرت بكل هذه السنوات وناس صار لهم الآن عشرون سنة ولم يحصلوا على سكن سوف ينتظرون خمس سنوات قادمة أو ست سنوات قادمة، ومن سيأتي بعدهم سينتظر أقل ثم أقل ثم أقل وهكذا، بدأنا الآن وضع القطار على قضبانه لحل المشكلة الإسكانية ونسير في هذا الاتجاه. أرى أنه بالفعل الأخ وزير الإسكان ياسر أبل يقوم بدور رائع في حل هذه المشكلة.
< برأيك كيف يمكن حل الخلل في التركيبة السكانية؟
ـ ان حل مشكلة الخلل في التركيبة السكانية ليس بالاستعانة بموظفين حكوميين فشلوا في حلها طوال 30 سنة لعدم قدرتهم على تحليل البيانات والخروج منها بنتائج وحلول علمية، بل يجب الاستعانة بجهة دولية مثل البنك الدولي لاعداد دراسة محايدة عن الأوضاع في الكويت ووضع الحلول العلمية لها.
< ما موقفك من طلب احالة تقرير لجنة التحقيق في إيداعات النواب الحاليين والسابقين على النيابة او هيئة مكافحة الفساد؟
ـ انني أؤيد إحالة تقرير لجنة التحقيق في الإيداعات والتعاملات العقارية للنواب من 2006 إلى 2012 على النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد، وان كنت أميل إلى إحالته على مكافحة الفساد لفحص الذمة المالية للتأكد من الإشاعات التي يتم ترديدها عن تداولات عقارية لبعض النواب السابقين او الحاليين، وحتى يتم ايقاف هذا اللغط الذي يحدث في تويتر وغيره بنشر معلومات مغلوطة بحق النواب.
< هناك من يرى ان الكاميرات الأمنية ضد حقوق الانسان… ما ردّك؟
ـ ان كاميرات المراقبة الأمنية ليست ضد حقوق الانسان بل لحفظ الأمن وحماية ارواح وممتلكات الناس، وحتى الدول المتقدمة مثل انجلترا واليابان، وحتى ابوظبي ودبي، شوارعها مغطاة بالكاميرات ما ادى إلى انخفاض معدلات الجريمة.
< ما تقييمك لعمل لجنة الأولويات؟
ـ والله ماشيين ممتاز فإلى الآن الأداء ممتاز والحكومة دائما متواجدة معنا، مع أن أعضاء الحكومة ليسوا أعضاء في اللجنة، فأعضاء اللجنة خمسة من أعضاء مجلس الأمة، لكن تحرص الحكومة دائما على التواجد في اللجنة، وتلبي رأي اللجنة، نحن دائما أول ما تبتدئ اللجنة عملها تكون الحكومة موجودة وتظل معنا إلى أن ننتهي، وهذا دليل على أن الحكومة بالفعل ترغب في أن يكون هناك نوع من التعاون مع اللجنة بهذا الأمر.
هنا تفاصيله:
