السلطان قابوس يقود السلطنة من نجاح إلى نجاح

تتبع سلطنة عمان سياسة خارجية وداخلية حذرة وذات طبيعة خاصة، ورغم أنها أقل عرضة للتهديدات الإرهابية بالمقارنة بدول خليجية أخرى، إلا أنها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب، ولديها أجهزة امنية ناجحة.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة قبل الأخيرة بين 20 دولة من دول الشرق الأوسط المعرضة للإرهاب وبدرجة بلغت «صفر من 10 نقاط» حسب التقرير، لتكون الدولة الخالية من الإرهاب تماما إلى جانب دولة قطر، حسب ترتيب مؤشر الإرهاب الدولي لعام 2014، فيما جاءت بقية دول الخليج في مراتب متفاوتة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان السلطنة بنهاية مايو الماضي 4 ملايين و185 ألفا و914 نسمة بنسبة ارتفاع قدرها 0.2 في المائة، بلغ العمانيون منهم مليونين و338 ألفا و769 عمانيا والوافدون مليون و847 ألفا و145 وافدا، واعتبر مراقبون أن قلة عدد سكانها ساهم في قدرتها في تجنب الأعمال الإرهابية.
موقع «شؤون خليجية» في ملفها الشائك «كيف يواجه الخليج الإرهاب، وهل ينجح في اقتلاعه من جذوره»، يستعرض التقرير التالي أهم أدوات وسياسات سلطنة عمان في مكافحة الإرهاب.
وحصلت سلطنة عمان في 26 سبتمبر 2014 على المركز الأول عربيا والـ29 عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبره المقدم أحمد بن بخيت الشنفري، مدير وحدة التحريات المالية، إنجازا مشرفا تقديرا لجهودها من خلال ما تبذله اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إضافة إلى مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية الأخرى.
وتقوم وحدة التحريات المالية بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو أنها تتضمن عمليات غسل أمول أو تمويل إرهاب بموجب ما نصت عليه المواد من (7) إلى (11) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودور اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة هو رسم السياسات العامة وإصدار القواعد الاسترشادية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية المختصة ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما لم تصدر سلطنة عمان أية قوانين أو تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2007، والذي شهد إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ونص على الإعدام أو السجن لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار تنظيما إرهابيا أو تولى زعامة أو قيادة فيه، ونص على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ولا تقل عن خمس لكل من انضم إلى تنظيم إرهابي، أو شارك فيه، بأية صورة مع علمه بأغراضه.
واختص القانون محكمة أمن الدولة بالفصل في القضايا، والنظر في التظلمات، التي ترفع إليها من أوامر الحبس. وفرض عقوبة السجن لكل من عرّض عمدا، لغرض إرهابي، حياة الناس، أو سلامتهم للخطر، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص. وعقوبة السجن المطلق والمؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من اختطف بأية طريقة أو وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.
كما فرض عقوبة الحكم بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من صنع أو نقل أسلحة أو متفجرات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، وتحكم المحكمة بطرد الأجنبي نهائيا من السلطنة إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبالرغم من سياسة عمان الحذرة تجاه ملف الإرهاب إلا أنها تتسم بالقدرة على القيام بدور الوسيط، وفي 14 يونيو 2015 قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: إن الولايات المتحدة نقلت 6 من معتقلي جوانتنامو، وجميعهم يمنيين قضوا نحو 13 عاما في المعتقل الأميركي بكوبا، إلى سلطنة عمان.
وذكرت أن نقلهم لا يعني بداية جديدة لعمليات ترحيل من المعتقل، لأن قرار إطلاق سراحهم ليس جديدا، ولكنه كان جزءا من اتفاق أبرم العام الماضي، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وافقت فيه «مسقط» على استقبال 10 معتقلين وصل إليها بالفعل في يناير الماضي، 4 معتقلين يمنيين، وتقرر إرسال باقي المجموعة.