أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجموعة «الحبتور» عن إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان، مبرراً ذلك بـ«الأوضاع الراهنة من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب».
وأعلن الحبتور عبر منصة «إكس» إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، والامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء له أو لعائلته أو لمديري المجموعة، وبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.
وأوضح أن هذه القرارات: «لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك».
وسبق إعلان الحبتور كشفه عن اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الدولية في لندن ونيويورك وغيرها «لضمان استرداد حقوقنا وحماية استثماراتنا»، لعدم تجاوب الحكومة اللبنانية لحل نزاع استثماري بشكل ودي.
وقال: «تعرضت استثماراتنا في لبنان لخسائر فادحة تجاوزت 1.4 مليار دولار بسبب انتهاكات واضحة لاتفاقيات الاستثمار الدولية التي تعد بتأمين بيئة استثمارية آمنة ومستقرة»، مضيفاً «منذ أكثر من عام، وجهت مجموعة الحبتور التي أترأسها، خطاباً مفتوحاً إلى الحكومة اللبنانية بشأن نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية. وتبع ذلك إرسال عدة إنذارات قانونية عبر وكلائنا الدوليين، طالبنا فيها بتعويضات عن الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المجموعة، والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار. نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات والحكومة اللبنانية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية».
وتابع: «رغم جهودنا المتكررة لحل النزاع بشكل ودي، لم تُبدِ الحكومة اللبنانية أي تجاوب جدي، واستمرت في خرق التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية تجاه مجموعة الحبتور. وبين هذه الانتهاكات فرض قيود مصرفية جائرة حالت دون تمكننا من تحويل أموالنا، التي تتجاوز 44 مليون دولار أميركي، بحرية من المصارف اللبنانية. علاوة على ذلك، أخفقت الحكومة اللبنانية في توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن حماية أعمالنا واستثماراتنا».