أحمد إسماعيل بهبهاني 
أتابع كغيري من ملايين الخليجيين والعرب، ما تشهده المملكة العربية السعودية من من نهضة حضارية وانجازات تنموية ، في ضوء “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة في المملكة، تضعها في مصاف كبرى دول العالم، تنمية واستثمارا وتحضرا. ولأنه “ليس من رأى كمن سمع” – كما تقول الحكمة العربية – فإن زيارتي إلى السعودية الأسبوع الماضي، والتي لقينا فيها – كعهدنا دوما بأشقائنا من أهل المملكة الكرام – كل حفاوة وترحاب، بداية من وصولنا إلى الرياض ، قد كشفت لي عمليا ما كنت أتابعه قراءة وسماعا ومشاهدة، عن ما أحرزته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بشكل خاص، من نهضة تنموية لا يمكن أن تخطئها العين.
وكان من حسن الطالع، أن تتزامن زيارتنا تلك مع القمة العربية الثانية والثلاثين، والتي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتؤكد الدور التاريخي للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجهود ومتابعة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. كما تؤكد حرص المملكة التام على القضايا العربية، وتعزيز التعاون العربي، وتطوير العمل الجماعي، من أجل خدمة حاضر هذه الأمة ومستقبلها.
وقد شكل إصدار “إعلان جدة” الذي صدر في ختام القمة، وحظي بموافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، من دون تحفظ أي منها – كما كان يحدث في قمم سابقة – تتويجا لنجاح قمة جدة، خصوصا بتأكيده على “أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الكلمة، والتعاون في صون الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، وكذلك تشديده على مركزية القضية الفلسطينية، وإدانة الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية”، فضلا عن أنه رسم” خارطة طريق” لوضع حل شامل للأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان. كما مثلت عودة سوريا إلى الجامعة العربية، نجاحا كبيرا للجهود السعودية.
هذا النجاح الكبير للقمة العربية في جدة، يأتي ليضيف المزيد من النجاحات السياسية والاقتصادية والتنموية، التي تحققها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة – في ظل قيادتها الحكيمة – لتمضي في طريقها نحو تغيير جذري يشمل كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن «رؤية المملكة 2030»، ليست مجرد مجموعة خطط وبرامج على الورق، بل إن ما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي، وما تعيشه من نهضة وتطوّر، وما تملكه من موارد طبيعية وبشرية، وما تشهده من نقلة حضارية تنموية، جعلت الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية واضح المعالم، وتتوافر له كل مقومات الإنجاز والنجاح.
لقد بدا واضحا أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهدفان إلى إنشاء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع لا يعتمد على النفط بشكل أساسي، بل اقتصاد يحاكي المستقبل واستحقاقاته ومتطلباته، ويليق بإمكانات وقدرات وثروات المملكة الغنية بكل مقومات الإنجاز، وهو ما أكده الأمير محمد بن سلمان بأن «السعودية من بين أسرع الدول نموا في العالم، بل إنها ستصبح قريبا جدا البلد الأسرع نموا»، مدللا على ذلك بأن «لدى المملكة اثنين من أكبر عشرة صناديق في العالم، وأنها تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم، ولديها القدرة على تلبية 12% من الطلب على البترول في العالم. ».
ومما يحسب لهذه الرؤية أنها شقت طرقا، واعتمدت مخططات، ليطال الإنجاز كل جوانب الحياة، وعلى التوازي، بعد مرحلة سابقة تمثلت في تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية، والإجرائية، قادت بالفعل إلى تطوير منظومة الأعمال في كل المجالات، وهو ما لا يتسع المجال لحصره في هذه المساحة، ولكن يكفي أن نشير إلى ما قاله ولي العهد السعودي بأن «السعودية العضو في مجموعة العشرين كانت، قبل 5 سنوات، قريبة من المرتبة الـ 20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة الـ 17، ونطمح للوصول إلى المرتبة الـ 15 بحلول 2030». كما تم تصنيف السوق السعودي ضمن أفضل الأسواق على مستوى العالم. كما تم إطلاق مشروع نيوم، ليكون بمنزلة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية.
وفي الجانب الصحي أسهمت إنجازات المملكة الصحية في إدراجها ضمن أفضل الدول الرائدة في مجال الرعاية التخصصية الطبية على مستوى العالم العربي، كما شهد قطاع التعليم نقلات نوعية في إدارة المؤسسات التعليمية، وأصبح يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ولم يقتصر هذا التطور على ما سبق، بل امتد إلى مجالي المواصلات والفضاء، حيث تمَّ إطلاق أول قمر صناعي خاص بالمملكة تحت اسم «جيو سات»، وهو ما سيساعد على توليد طاقة بقدرة 20 كيلو واط. كما يجري العمل على إنشاء مترو يربط بين مناطق العاصمة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
وفي الجانب البيئي تم إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر» إلى جانب عدد من المبادرات تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، وهو ما يعني إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ومضاعفة المساحة المغطاة بالأشجار حاليا إلى 12 ضعفا، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية حاليا هو قليل من كثير تهدف المملكة إلى جعله موضع التنفيذ في المستقبل القريب، وهو ما سينعكس، ليس على المملكة فقط، بل سيتعداها إلى العالمين العربي والإسلامي، حيث تقع المملكة من هذين العالمين موقع القلب في الجسد.
أحمد اسماعيل بهبهاني
a.behbehani@al-khaleej-kw.com
