admin 
- حمد البحر: نتائجنا أظهرت تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا
- نجاحنا المستمر يرتكز على أسس صلبة.. واثقون من تحقيق المزيد لدعم احتياجات عملائنا
- نأمل بتلقي البيئة التشغيلية في الكويت دعماً خلال 2024 يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال
- عصام الصقر: سجلنا بداية قوية في 2024.. وقطاعات أعمالنا الرئيسية شهدت زخماً مستمراً
- ثقافتنا الحصيفة لإدارة المخاطر ومستويات السيولة ورأس المال المريحة دعمت الأداء أقوى
- انضباطنا المالي واستثمارنا المستمر بالابتكار والتكنولوجيا عززا التزامنا تجاه دعم عملائنا
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار، مقابل 134.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2023، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2024 نمت بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وقد بلغت حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.
أرباح قوية
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حققنا أرباحا قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا».
وقال البحر: «بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا».
وشدد على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيرا إلى أنه ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد على التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
ريادة في التنمية المجتمعية
وأضاف البحر: «لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخما خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد».
وأشار إلى أن الوطني واصل خلال العالم 2024 تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة وتسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
وأوضح البحر أنه وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلا البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، بالإضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.
استثمارات استراتيجية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا بداية قوية في عام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخما مستمرا خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد استثماراتنا الاستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع».
وأوضح الصقر أن البنك حقق نموا قويا في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال 2023، ليحقق ربعا آخر من الأرباح القوية مدفوعا بمواصلة النمو عبر كل قطاعات أعماله.
وأضاف: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليبلغ 309 ملايين دينار نتيجة لتحسن الإيرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة».
وشدد على أن البيئة السياسية المحلية في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية وعلى غير المتوقع حالة من عدم الاستقرار شكلت مزيدا من الفرص الاستثمارية الضائعة التي كانت تنتظرها البلاد، معبرا عن أمله في أن يتحسن المناخ السياسي في الفترة المقبلة ويحفز بيئة الأعمال في الكويت.
نمو مستدام
وأشار الصقر إلى أن نتائج البنك تعكس مدى نجاح مسار استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام، والعمل أيضا على تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه.
وأكد أن البنك مدعوما بقوة ميزانيته العمومية ونموذج أعماله المتنوع، حقق نموا في حجم أعماله ارتكز فيه إلى وضع العملاء في بؤرة الاهتمام وتقديم تجارب مصرفية جديدة ومتميزة.
وقال الصقر: «لدينا زخم كبير في جذب وتعميق العلاقات مع عملائنا يدعمه ما نتمتع به من وضع قوي لكل من الجودة الائتمانية ورأس المال وهو ما يمنحنا أساسا قويا لتعزيز تقدمنا خلال العام 2024، حيث إن إستراتيجيتنا للنمو ومزيج الأعمال المتنوع يجسد قوتنا واستقرارنا وسط بيئة كلية معقدة».
وأكد أن الثقافة الحصيفة والمتجذرة في إدارة المخاطر إلى جانب المستويات القوية من السيولة ورأس المال مكنت البنك من الاستمرار في دعم عملائه وتقديم أداء قوي خلال هذا الربع، مشيرا إلى أن الانضباط المالي والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عزز التزام البنك الثابت تجاه مساعدة عملائه ومجتمعه حتى في الأوقات الصعبة.
وأشار إلى أن البنك يعمل خلال 2024 من موقع قوة ويواصل التركيز على تنفيذ هدفه المتمثل في مواصلة تنمية علامته المصرفية الرائدة في كل قطاعات الأعمال خاصة في إدارة الثروات مع تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» لتشكل وجهة رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.
وأكد أن البنك قطع شوطا كبيرا في رحلة التحول الرقمي من خلال تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملاء البنك من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.
ريادة إقليمية
وقال الصقر: «خلال الربع الأول من العام، تم تتويج جهود البنك بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024 من قبل جلوبال فاينانس ليدعم ذلك التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة ويعزز طموحنا في أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا في تقديم حلول التمويل المستدام».
وأشار إلى حصول البنك وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالميا، موضحا أن بنك الكويت الوطني يعد البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربونCDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفا في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع.
وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2024 تعزيز مكانته من خلال الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاج اليها عملائه، وكذلك التوسع في الأسواق التي يتواجد بها ومواصلة الاستثمار في أعماله الرائدة وتنميتها لدعم عملائه ومجتمعه.
أرقام ذات دلالة
٭ 11.2% نمو صافي إيرادات التشغيل لتبلغ 309 ملايين دينار.
٭ 5.7% نمو إجمالي القروض والتسليفات إلى 22.4 مليار دينار.
٭ 9% ارتفاعا في ودائع العملاء لتبلغ 22.3 مليار دينار.
٭ 3.8 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع سنوي 7.9%.
٭ 1.51% نسبة القروض المتعثرة.. و248% نسبة تغطيتها.
٭ 17.2% معدل كفاية رأس المال متجاوزا المتطلبات الرقابية.
