«النقض» تسدل الستار على قضية مجوهرات شاليمار شربتلي.. تأييد حبس المخرج عمر زهران عاماً بحكم بات

 أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على واحدة من أشهر قضايا الوسط الفني، بتأييدها الحكم الصادر بحبس المخرج عمر زهران لمدة سنة مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

ويعد هذا الحكم كلمة الفصل الأخيرة والباتة في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

وجاء قرار المحكمة متوافقاً مع توصية نيابة النقض التي أودعت تقريراً استشارياً طالبت فيه برفض الطعن، مؤكدة أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الجيزة بني على أدلة ثبوت كافية وسائغة، وجاء متفقاً مع صحيح القانون.

وكانت الجلسة قد شهدت تقديم مذكرة طعن من المستشار مرتضى منصور، محامي المتهم، دفع فيها ببطلان الحكم لمخالفته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع منصور بمذكرة اعتبر فيها أن الحكم شابه “القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون”، متهماً محكمة الاستئناف بـ”إعادة إنتاج واستنساخ” عبارات حكم أول درجة دون تقديم تحليل مستقل للأدلة أو إثبات الركن الجنائي لجريمة السرقة (الاختلاس).

في المقابل، استندت المحكمة في قرارها إلى ما ثبت في حيثيات حكم جنح المستأنف (الذي خفف العقوبة من سنتين إلى سنة)، والتي أكدت أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينياً. وأوضحت الحيثيات أن المحكمة استنبطت من فحص أوراق الدعوى والقرائن صورة صحيحة للواقعة تؤدي عهداً وعقلاً إلى إدانة المتهم، معتبرة أن الأخير لم يأتِ بجديد يؤثر في سلامة الحكم.

وبصدور هذا الحكم، يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري والنهائي، لينتهي النزاع الجنائي تماماً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.