أكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية، النائب حمود الحمدان، أن فريق المستشارين والخبراء الدستوريين بقطاع اللجان بمجلس الأمة أبدى ملاحظات جوهرية على تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، الذي تمت احالته إلى رئيس المجلس يوم الخميس الفائت لتضمينه جدول أعمال جلسة 12 يناير الجاري. وقال الحمدان لـ «الخليج»: إن الخبراء القانونيين والدستوريين أبدوا اعتراضهم على صياغة بعأكد مقأكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية، النائب حمود الحمدان، أن فريق المستشارين والخبراء الدستوريين بقطاع اللجان بمجلس الأمة أبدى ملاحظات جوهرية على تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، الذي تمت احالته إلى رئيس المجلس يوم الخميس الفائت لتضمينه جدول أعمال جلسة 12 يناير الجاري. وقال الحمدان لـ «الخليج»: إن الخبراء القانونيين والدستوريين أبدوا اعتراضهم على صياغة بعض المواد لتعارضها مع قوانين أخرى تخص مجال الإعلام المرئي والمسموع. وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير الجاري.رر اللجنة التعليمية البرلمانية، النائب حمود الحمدان، أن فريق المستشارين والخبراء الدستوريين بقطاع اللجان بمجلس الأمة أبدى ملاحظات جوهرية على تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، الذي تمت احالته إلى رئيس المجلس يوم الخميس الفائت لتضمينه جدول أعمال جلسة 12 يناير الجاري. وقال الحمدان لـ «الخليج»: إن الخبراء القانونيين والدستوريين أبدوا اعتراضهم على صياغة بعض المواد لتعارضها مع قوانين أخرى تخص مجال الإعلام المرئي والمسموع. وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير الجاري.ض المواد لتعارضها مع قوانين أخرى تخص مجال الإعلام المرئي والمسموع. وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير الجاري.