جواهر الصباح: نتطلّع لوصول القاضية الكويتية إلى مناصب رفيعة في المحاكم الدولية
أكّدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، بشأن المرأة والسلام والأمن، السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، مواصلة دولة الكويت ترسيخ مكانتها بمجال تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة في منظومة العدالة، بما ينسجم مع دستور البلاد والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في محاضرة للشيخة جواهر الصباح، ألقتها الثلاثاء في ندوة علمية نظّمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بعنوان «قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بين الالتزامات الدولية والتطبيقات الوطنية عرض تجربة دولة الكويت»، بالتعاون مع وزارة الخارجية مُمَثّلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، وأدارها نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد.
وقالت الشيخة جواهر الصباح إن الكويت أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ القرار عبر إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية، لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية ونشر الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن الندوة تأتي ضمن جهود اللجنة لنشر الوعي بأهداف القرار وتعزيز بناء القدرات الوطنية الداعمة لتنفيذه.
وأوضحت الشيخة جواهر الصباح لوكالة «كونا» عقب الندوة، أن القرار رقم 1325 الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2000، شكّل نقلة نوعية في الاعتراف بالدور المحوري للمرأة في منع النزاعات وصنع السلام وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت أن دولة الكويت حقّقت تقدّماً في تمكين المرأة بمنظومة العدالة، إذ بلغ عدد عضوات النيابة والقاضيات الكويتيات 122 بنسبة 8 في المئة، إلى جانب تعيين أول وكيل لوزارة العدل من النساء، ووجود 27 من أمناء سر الجلسات.
وأعربت عن تطلّعها إلى وصول القاضية الكويتية إلى مناصب رفيعة في المحاكم الدولية، مُؤكّدة أن تمكين المرأة في قطاع العدالة يُمثّل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام.
حضر الندوة عدد من المُتخصّصين والمُهتمّين، في إطار تعزيز الوعي بأجندة المرأة والسلام والأمن، واستعراض تجربة دولة الكويت في تنفيذ قرار مجلس الأمن المذكور.
