الخليج 
طالب رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بإعادة هيكلة الهيئات الحكومية المتشعبة والبالغة 64 جهة حكومية «حيث باتت تتشابه وتتشابك أدوارها»، مبينا ان تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات بلغ نحو اربعة مليارات دينار.
وبحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم آلية وأسس إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية وكيفية تعامل وزارة المالية معها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن الآليات والأسس المتبعة حاليا في تقدير بنود الميزانية «لا تواكب التغييرات التي طرأت عليها من ارتفاع مطرد في المصروفات والتي تضخمت إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من عشر سنوات وأفقدها قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل الانخفاض الحاد في الإيرادات»، مضيفا ان المصروفات في الميزانية الجديدة لم تخفض إلا بـ 279 مليون دينار فقط.
وذكر ان لدى الدول المتقدمة وزارة للخزانة معنية بمراقبة إيرادات ومصروفات الأجهزة الحكومية وهي التي تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي لتنسجم سياساتها المالية مع خططها التنموية، داعيا وزارة المالية إلى ان تبدأ «خطوة إصلاحية أولى في هذا المجال باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها التنظيمي بدلا من الوضع القائم».
