الخليج قدم النواب ماجد المطيري وثامر الظفيري وفيصل الكندري وعبدالله فهاد وفراج العربيد باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
ونص الاقتراح على أن تستبدل المادة الأولى من القانون المشار إليه بالتالي: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1ـ المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه،
2ـ المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه، ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
1 ـ المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي،
2 ـ المؤمن عليهم العاملون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل، والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة،
3 ـ المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون،
4 ـ العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة للدولة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد جديد.
5 ـ المؤمن عليهم العاملون الكويتيون لدى القطاع النفطي الخاضعون لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بالقطاع النفطي،
6ـ المؤمن عليهم العاملون الكويتيون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل، والتي تخضع لقوانين أخرى تنظم حقوقهم المالية.
