الخليج ليس من المبالغة في شيء القول بأن المرتبة التي حظيت بها السلطنة في التقرير الذي أصدره الليلة قبل الماضية صندوق السلام العالمي في واشنطن، حول مؤشر الدول الأكثر استقرارا والأقل هشاشة في العالم لعام 2017، لم تضف جديدا بالنسبة لموقع السلطنة بين الدول الأكثر استقرارا في المنطقة والعالم، ولكن أهمية التقرير، تتمثل في أنه يؤكد مرة أخرى على المركز الذي تحتله السلطنة، وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار، خصوصا في مرحلة تشهد العديد من المواجهات والحرائق المشتعلة في أكثر من دولة شقيقة، بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج ضارة بحاضر ومستقبل الدول والشعوب الشقيقة.
فمن بين 178دولة على مستوى العالم شملها المؤشر، الذي يرتكز على تقييم 12 مؤشرا او عنصرا فرعيا يتم تجميعها معا في النهاية لترتيب الدول، حظيت السلطنة بالمرتبة الثالثة عربيا و الـ 45 عالميا، ولعل من أهم الدلالات، التي يحملها هذا الترتيب، أن السلطنة استطاعت بفضل سياسات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سواء على الصعيد الداخلي، أو على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية أن ترسي أسسا وقواعد راسخة للسلام والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن على مستوى الدائرة المحيطة بها أيضا، خليجيا وإقليميا وعربيا، وهو ما يجسده ويعبر عنه أن السلطنة ليست مشتبكة في أي نزاع او مواجهات في المنطقة، وأنها تعمل في الوقت نفسه على بذل كل ما يمكنها من جهود، على مستويات متعددة، من أجل تحقيق أفضل مناخ ممكن من الثقة والتفهم الصحيح للمواقف بين الأطراف المعنية في أكثر من مشكلة تواجهها المنطقة الآن، أو قد تتطور في الفترة القادمة إذا لم يتم التعامل الواعي معها من جانب كل الأطراف المعنية بها، بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا.
ولعله من الأهمية بمكان الاشارة إلى حقيقة أن كون السلطنة من أكثر دول المنطقة استقرارا وأمنا وأمانا، لا يعني أنها لا تهتم بكل ما يعزز أمنها، ويحقق المزيد من تماسك نسيجها الوطني المتين، ويفسح المجال أمام تطوير علاقات التعاون المثمر مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة والمتبادلة، على المستويات الثنائية والجماعية أيضا، ولعل من أكثر ما يعزز ذلك في الواقع أن السلطنة حريصة على أكبر قدر ممكن من الشفافية والصراحة والوضوح في مواقفها، حيال مختلف القضايا والتطورات، كعادتها منذ عقود.
وفي هذا الإطار فإنه في حين تتبادل السلطنة وجهات النظر مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، مدنية وعسكرية، فان تسليم الشركة العمانية لإنتاج الذخائر في سمائل باكورة إنتاجها ـ الشحنة الأولى من الذخيرة ـ لوزارة الدفاع، هو خطوة نعتز بها، خصوصا أنها انتجت وفق افضل المواصفات والمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، وبأيدي وجهد كوادر عُمانية أثبتت كعادتها كفاءة وعطاء يتميز به المواطن العُماني دوما وفي كل الظروف.
