الخليج 
نوّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بانتهاج الكويت، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1963، سياسة متزنة في علاقاتها، ترتكز على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتنطلق من قناعتها الثابتة بإنماء العلاقات الودية بين دول العالم، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.
وأعرب الخالد، في كلمة لدى اجتماعه برؤساء البعثات الديبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى الكويت، بمناسبة ترشح الكويت لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن ما بين 2018 و2019، بحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعدي وزير الخارجية، أعرب عن تقدير الكويت لكل الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في الأمم المتحدة، لما حظيت به الكويت من مساندة ودعم خلال الحملة الانتخابية لترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.
وعبر عن التمنيات بمواصلة الدعم والمساندة خلال الانتخابات المقرر عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 يونيو المقبل، لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
وقال: ان ترشح الكويت لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، يأتي بعد مرور 40 عاما على عضويتها الأولى عامي 1978 و1979، معربا عن التقدير لما تم الإعراب عنه من رسائل دعم وتأييد من الدول الشقيقة والصديقة منذ قيام الكويت بالإعلان عن ترشيحها عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك في 13 ديسمبر من عام 2011.
وأضاف: «أننا ممتنون لما حظينا به من تزكية ومساندة من المنظمات الإقليمية المختلفة والتي تفتخر بلادي بعضويتها كمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
وأكد حرص الكويت منذ نشأتها على تعزيز علاقات الصداقة مع مختلف دول وشعوب العالم، مبينا ان هذه العلاقة قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمصالح المشتركة ودعم آليات العمل الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري بين الدول والشعوب.
وقال: ان ما يواجه المجتمع الدولي من تحديات يضاعف من مسؤولياتنا جميعا حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي، من خلال منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن لمواجهة تلك التحديات.
وأشار الشيخ صباح إلى أولويات الكويت خلال عضويتها المرتقبة بمجلس الأمن للفترة 2018 /2019 المتضمنة ثماني اولويات، مبينا ان اولاها هي العمل على تعزيز دور مجلس الأمن في منع نشوب الصراعات عن طريق الاستثمار بامكانات الأمم المتحدة في مجال الديبلوماسية الوقائية والتعامل بشكل منظم وسريع مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكر ان الاولوية الثانية دعم جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية والمساعدة في بناء القدرات الوطنية والإقليمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المناطق المعرضة لنشوب الصراعات. واضاف ان الاولوية الثالثة هي العمل على تفعيل دور مجلس الأمن وتحسين طرق وأساليب عمله وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله ليصبح أكثر قدرة وفعالية على التعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المجتمع الدولي.
وافاد ان الاولوية الرابعة هي تشجيع الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والصراعات مثل قضايا اللاجئين والنازحين داخليا وحماية السكان المدنيين في مناطق الصراع فيما تتمثل الخامسة في مساندة جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله وتنسيق الجهود لمحاربته.
وقال: ان الاولوية السادسة هي تشجيع قيم التسامح والتعايش بين الأمم من خلال تعزيز وتشجيع الحوار بين الحضارات ونبذ الأفكار المنحرفة والهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية وترسيخ ثقافة التسامح بين الشعوب كحاجة إنسانية ضرورية وملحة.
وعن الاولوية السابعة أوضح انها تتمثل في دعم الجهود الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على عمل الأمم المتحدة والتأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لبناء القدرات للدول الخارجة من الصراعات فيما تتضمن الاولوية الثامنة العمل على تعزيز مشاركة الدول وخاصة الصغيرة في أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك صيانة السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: انه في حال حصول الكويت على ثقة الدول الأعضاء فستحرص وزارة خارجيتها على العمل عن قرب مع جميع البعثات المعتمدة لدى الكويت من أجل التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تجسد اهتمامات مجلس الأمن وتوقعاته ومشاغل المجتمع الدولي وتطلعاته.
وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت حضرها نائب وزير الخارجية ومساعدو وزير الخارجية.
أولويات الكويت الثماني في مجلس الأمن
1 – العمل على تعزيز دور مجلس الأمن في منع نشوب الصراعات.
2 – دعم جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزاعات بالوسائل السلمية.
3 – تفعيل دور مجلس الأمن وتحسين طرق عمله وإضفاء الشفافية عليها.
4 – تشجيع الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والصراعات.
5 – مساندة جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله.
6 – تشجيع قيم التسامح والتعايش بين الأمم.
7 – دعم الجهود الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على عمل الأمم المتحدة.
8 – تعزيز مشاركة الدول الصغيرة في أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها.
