الخليج 
قرر مجلس الوزراء التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية.
وشدد المجلس على عدم الاستجابة لأي ضغوط في موضوع الشهادات المزورة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد علما بحصيلة الجهود والاتصالات التي تقوم بها دولة الكويت بقيادة صاحب السمو
الأمير في إطار مساعيه الحميدة لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية و إيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.
ثم أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس مجلس الوزراء علما بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول موضوع «الشهادات الوهمية أو المزورة »، موضحا أن هذه القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة المعنية وفقا لقانون الهيئة وتخضع للتحقيق الجاد من قبل لجنة تحقيق حيادية متخصصة تتولى استكمال كافة البيانات والمعلومات وتحديد أوجه الخلل والمسؤولين عنه تمهيدا لمحاسبتهم وفقا للقانون بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسؤولياتهم، مؤكدا أن ما يحكم هذه المسألة هو السمعة الأكاديمية والمصلحة العامة وحماية أبنائنا ومؤسساتنا التعليمية من أي ضرر.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المسألة، معربا عن دعمه ومساندته للوزير في تصديه لكل ما يستهدف العملية التعليمية و أبناءنا الطلاب من أسباب الخلل.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إدارة وتشغيل المطارات بدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي
وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد »T2«
مع ا ستكمال بناء المرافق المتبقية من المطار وفقا للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بالسرعة الممكنة.
و ضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الانفاق الحكومي وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة و إفراغها بالصيغة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشان العرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بشأن الرؤية الاستراتيجية للصندوق والذي تضمن رؤية الصندوق و أهدافه في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين وخلق البيئة الملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج المطروحة.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
