الخليج 
أكدت مصر اليوم التزامها ببذل الجهد للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بشأن (سد النهضة)، مشددة على أن ملء السد وتشغيله بدون اتفاق قد يكون له «تداعيات خطيرة» تهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ذلك جاء في خطاب بشأن أزمة (سد النهضة) وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي بصفته الرئيس الحالي للمجلس.
وطلب شكري في الخطاب من مجلس الأمن أن يتدخل في هذه المسألة «على وجه السرعة» بالنظر إلى «خطورة الوضع» وفي ضوء «التعنت المستمر» لإثيوبيا الذي «قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».
وأضاف إن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن «بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل الى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن السد الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق».
وقال إن إثيوبيا «قوضت» الجهود الرامية الى التوصل الى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة بشأن السد إضافة الى ذلك «تواصل إصرارها» على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل «أحادي الجانب» وهو الأمر «المثير للقلق بشكل بالغ» على الصعيد السياسي.
وتابع شكري إن ذلك يمثل «محاولة خطيرة» من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة «سيطرة غير مقيدة» على نهر «حيوي عابر للحدود»، فضلا عن ذلك فإنه سوف يشكل «خرقا ماديا» لاتفاق (إعلان المبادئ) بشأن (سد النهضة) الذي أبرم بين الدول الثلاث في مارس 2015.
وأشار الى أن موقف إثيوبيا «المتعنت» أدى الى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة من السودان، موضحا أن فشل المفاوضات يرجع الى «سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة».
وأوضح ان مصر شاركت في هذه المفاوضات «للبرهنة مجددا» على التزامها «الصادق» بالتوصل الى اتفاق بشأن السد، مبينا أن إثيوبيا تبنت على مدار هذه المفاوضات «نهجا مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنيا».
وأضاف شكري إن «إثيوبيا عارضت تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من آثار الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب الأمر الذي يعرض مصر والسودان للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة».
وقال إنه من الواجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يحثا إثيوبيا على «التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن» بشأن (سد النهضة) مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد «وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي».
