ضمان العيوب الخفية في المبيع

المحامية لطيفة اليحيوح

من حق كل مشتري أن يكون حائزًا للمبيع حيازة كاملة نافعة؛ لذلك على البائع ضمان العيوب الخفية التي تكون بالمبيع، وضمان العيب الخفي لا يتوقف على طبيعة المبيع فهو ملتزم بالضمان سواء كان المبيع عقارًا أو منقولاً ونرى أن المشرع الكويتي لم يستبعد هذا الضمان إلا بالبيوع القضائية والبيوع الإدارية (( إن تمت بطريق المزايدة العلنية )) لما تتمتع هذه البيوع من ضمانات في إجراءاتها.
قد يتساءل البعض ما هو العيب الخفي الذي يلتزم به البائع و متى يحق للمشتري رفع دعوى الضمان ، تنص ماده ٤٨٩ من القانون المدني على أن ((يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لاحكام المادة ٤٨٥ إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه ..))كما لو كان بالسيارة محل البيع عيباً مصنعياً أو كسراً في الشاصي وعند وجود هذا العيب يكون على خلاف الأصل كذلك لو كان العقار مبني على مواد غير سليمه أو تبيَن أن الرخص مزورة لهذا العقار ، فالقانون وضع عدة شروط في العيب الموجب للضمان منها : ١) أن يكون هذا العيب مؤثراً أي ينقص في قيمة الشيء المبيع أو منفعة ٢) أن يكون العيب خفيًا فلا يضمن البائع عيباً يعرفه المشتري وقت المبيع أو كان بمقدوره أن يعلم به عن طريق الفحص المعتاد للمبيع و متى ما تبيَن وجود عيب خفي يجب عليه إخطار البائع و إلا سقط حقه بالضمان.
فمتى ما كان العيب مؤثراً و خفياً و قام المشتري بإخطار البائع يكون له الحق برفع دعوى الضمان خلال سنة من تسليم المبيع ويجب عليه عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات و إلا سقط حقه بضمان العيب إذا انقضت هذه السنه وذلك حفاظًا على حق البائع.