الخليج كشف النائب د. عبد الحميد دشتي عن أن عدد القضايا الإدارية لموظفي الدولة وصل إلى 85 ألف قضية إدارية، مرجعا سببها إلى التخبط الإداري لعقود بسبب المجالس السابقة والحكومات المتعاقبة والذي تدفع ثمنه الأجيال الحالية.
وقال دشتي في تصريح خاص لـ «الخليج»: إن وزارات الدولة تعاني من البطالة المقنعة، فهناك بعض الموظفين لا يملكون مكاتب أو كراسي، ويتواجدون خارج الإدارات، ويتناوبون على المكاتب، ودعا إلى ضرورة ان يكون هناك ربط فعلي بين احتياجات العمل الفعلية وبين مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي، محذرا من ان استمرار الوضع القائم سيفاقم من أزمة التعامل مع خريجي الجامعات. وتابع: إن البديل الاستراتيجي للرواتب لا يحل مشكلة التوظيف بل يعالج التوصيف للوظائف القائمة فهو يصف نحو 3 آلاف و400 وظيفة، لافتا إلى ان أعضاء المجالس السابقة سبب أزمة الكوادر والتفاوت في الرواتب، فكل جهة تقوم بإضراب يقرون لها كادر، وسيقوم البديل الإستراتيجي بعلاج هذا الخلل.
