admin 
أكد وزير المالية المصري د. محمد معيط ، أنه سيتم إصدار «سند استحقاق» لكل مواطن من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، الذين حولوا مبلغ الوديعة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، بحيث تلتزم الخزانة بسداده فى تاريخ الاستحقاق، وفقا لبيان وزارة المالية.
وأكد الوزير: “إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وأضاف الوزير، أنه يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.
وذكر أنه يمكن شراء السيارة وإرسالها فى أى وقت خلال الخمس سنوات وتغيير الموديل للأحدث فى أى وقت، حيث إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
وأوضح أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
وأكد الوزير، أن هناك إقبالًا متزايدًا من المصريين المقيمين بالخارج على التسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وأنه يتم تباعًا الانتهاء من الإفراج عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
وقال إن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
وأوضح أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين حولوا المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج
