الخليج 
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات غير القائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها متسربة بسوق العمل وعددها 150 شركة، إضافة إلى 60 أخرى أعلن عنها خلال الفترة الماضية.
وقالت الصبيح: انه انطلاقا من المسؤولية وحرصا على تنظيم سوق العمل فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات وفق اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/2010.
وأضافت ان الهيئة تقوم بإحالة تلك الشركات إلى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرة إلى ان الهيئة سبق ان منحت هذه العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل اوضاعها اعتبارا من 1 يونيو إلى 1 اغسطس 2015 حتى يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما.
