الخليج 
طالب عدد من النواب بضرورة الارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة للمواطن، وضرورة مواكبتها لمجريات العصر والآليات التكنولوجية الحديثة، فالمواطن يستحق من الدولة المزيد من تقديم الخدمات لتسهيل وتبسيط المعاملات، ومن ثم تحقيق الرفاهية المنشودة.
اقترح النائب الدكتور محمد الحويلة تزويد المواقع الإلكترونية للجهات والمؤسسات الحكومية بالروابط المهمة خاصة خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير المعلومات الأساسية على الموقع وإجراءات المعاملات الخدمية، والعمل على تطوير المواقع وتحديثها باستمرار، واستحداث أيقونات خدمة تسهل على زائري مواقعهم والمراجعين، مع عمل تطبيقات حديثة للأجهزة الذكية، وفتح قنوات اتصال مع المواطن مباشرة، على أن يخصص لتلك المواقع موظفون لسرعة التجاوب مع متطلبات الجمهور.
وقال الحويلة في مقترحه: إن أسمى هدف تقدمه أي مؤسسة أو هيئة حكومية هو تسهيل إجراءات تعامل المواطنين معها، من خلال فتح قنوات تواصل معهم.
وتضمن المقترح إنشاء مراكز للخدمة والعلاقات العامة لكل وزارة ومؤسسة وهيئة وإدارة حكومية يتولى الموظفون فيها متابعة معاملات المراجعين والتواصل معهم هاتفيا وإلكترونيا.
اقترح النائب عسكر العنزي تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه، وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والدفاع والمواصلات والصحة والتربية والتجارة والشؤون والتعليم العالي والمالية والأشغال وديوان الخدمة المدنية والمدير العام لبلدية الكويت ورئيس برنامج إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال العنزي إن مقترحه يستهدف تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وجعله حقيقة ملموسة في سبيل تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء وانجاز معاملات المواطنين من دون تأخير، ورفع كفاءة العمل من خلال المرئيات والمقترحات البناءة للمساهمة في معالجة أوجه القصور بصورة عامة لدى الجهات الحكومية.
ونص مقترح العنزي على أن يباشر مجلس الوكلاء تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول لها بما يعود بالنفع على المواطنين ودراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية، وفك التشابك الاداري والخدماتي.
وأجمل العنزي اختصاصات المجلس المقترح بدراسة كل ما يستجد للعمل على تطوير الطابع الخدمي أو الاداري في الدولة.
وضمن اهتماماته بمتابعة الخدمات الحكومية التي تقدما وزارة الشئون للمواطن تقدم النائب محمد طنا بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بشأن تعطل الأنظمة الآلية في وزارة الشؤون، وجاء في نص السؤال:
ما أسباب تعطل الأنظمة الآلية وأعمال المراجعين باستمرار في أروقة إدارات العمل في الفترة الأخيرة؟ ومن المسؤول عن صيانة هذه الأنظمة؟ ومن المسؤول عن إدارة الحاسب الآلي بهيئة العمل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة لمعالجة ذلك؟ ومن المستشارون المعينون بالهيئة، وكم رواتبهم وما صلاحياتهم ولمن يتبعون؟ وهل يتبعون الوزيرة أم المدير العام للهيئة، ومن قام بتعيينهم؟ يرجى تزويدي بكشف بالأعطال على أنظمة الهيئة وأسبابها والإجراءات المتخذة لعلاجها واسم المسؤول عنها والفترة الزمنية التي استغرقت لحل المشكلة.
وتابع طنا: هل تم تكليف أي من موظفي الوزارة؛ سواء كان تكليفا من الوزارة أو من الإدارات ممن لا تنطبق عليهم قرارات ديوان الخدمة بمهام إشرافية؟ يرجى تزويدنا بكشف بالأسماء، والأسباب التي دعت لذلك، ولماذا لم يتم ترشيح من يستحق وفق قرارات ديوان الخدمة؟ ولماذا لم يتم تكليف أحد رؤساء الأقسام وفق القرارات المنظمة لمثل هذه الحالات حتى يتم تسكين من تنطبق عليهم الشروط؟
وعن صالة حمود الزبن بمنطقة الروضة، تساءل طنا: ما الأسباب التي دعت إلى سحبها من جمعية الروضة وجمعية حولي التعاونية؟ وهل صحيح أنها كانت تستغل قبل السحب لنشاط خارجي، بخلاف إقامة مناسبات اجتماعية؟ وهل تم منح إحدى جمعيات النفع العام جزءا منها واستغلال الدور الأول مقرا لها؟ وهل تم تأثيثه وتجهيزه كجمعية للنفع العام من أموال الوزارة؟ وما هو المسوغ القانوني لمنح هذه الجمعية جزءا من الصالة مقرا لها وتأثيثه؟ وهل القرارات تسمح باستغلال صالات الأفراح بخلاف مناسبات اجتماعية؟ وما هي هذه القرارات إن وجدت؟ وهل تم منح جمعيات نفع عام أماكن أخرى؟ وما هي هذه الجمعيات؟
وأضاف: ما هي ميزانية الأنشطة لإدارة تنمية المجتمع لعامي 2014 و2015؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بالأنشطة التي تمت والمبالغ التي أقرت وصرفت لهذه الأنشطة، وتزويدنا بنسخة من الفواتير وأسماء الشركات والمكاتب التي تعاقدت معها الوزارة وآلية التعاقد.
