عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة شريدة عبدالله سعد المعوشرجي بما يلي: أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بصدور المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2025 بتعديل وزاري والذي نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
ورحب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ب وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح شاكرا قبوله المشاركة بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوها بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية اليوم متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يبين فيه الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيام الثلاثاء الموافق 25/2/2025 والأربعاء الموافق 26/2/2025 باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير والخميس الموافق 27/2/2025 باعتباره يوم راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2/3/2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار الذين توافرت في حقهم شروط الترقية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع من وظيفة محام (ب) إلى وظيفة محام (أ) الذين توافرت في حقهم شروط الترقية ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.