الخليج 
تشدد وزارة الداخلية على تطبيق القانون في شتى المواقع والمجالات، تجسيدا لما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: «القانون على الجميع».
ومن هذا المنطلق وسعيا لضبط الحركة المررية في البلاد، كشفت إحصائية لوزارة الداخلية عن عدد المبعدين اداريا عن البلاد بدءا من بداية العام الحالي على خلفية مخالفات مرورية، بلغ 413 وافدا منهم 297 أبعدوا بتهمة القيادة من دون رخصة، والمتبقون على خلفية مخالفة قوانين ولوائح المرور.
وأوضحت الاحصائية ان عمليات الابعاد التي تمت «اداريا» وبناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، كانت بسبب مخالفة الوافدين قوانين البلاد وتعكير صفو الأمن والنظام. ويعد بند الابعاد الاداري من صلاحيات وزير الداخلية ويعتمد من قبل الوكيل، ولا يتم ابعاد اي وافد الا بعد اعتماد كتاب ابعاده من الوكيل، والذي يصله تقرير مفصل عن نوع المخالفة للوافد ومدى الجرم الذي ارتكبه، وهو صاحب الرأي في ابعاده من عدمه، بعد اطلاعه على التقرير المرفق مع كتاب الابعاد.
وهناك 3 انواع من الحالات التي ينطبق عليها وصف الابعاد، وهي قيادة مركبة من دون رخصة، وتعكير صفو الأمن والنظام من خلال المعاكسات المتكررة او المشاجرات، وحالات التجمهر والتعاطي في الامور الدينية او السياسية، وهذه الحالات انطبقت على المبعدين الـ 413.
