نوف بهبهاني: الكفاءات الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز حضور الكويت في المحافل الدولية
المنصور: «الخارجية» شريك أساسي في الجهود الوطنية المعنية بقضايا تغير المناخ
أطلقت الهيئة العامة للبيئة، بالتعاون مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي، أعمال الدورة التدريبية الأولى المخصصة لتأهيل المفاوضين الوطنيين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تستمر أعمالها حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة فاعلة من منتسبي وزارة الخارجية.
تمكين الكفاءات ورؤية سامية
وأكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف، نوف بهبهاني، في كلمتها الافتتاحية، حرص دولة الكويت على الاستثمار المستدام في بناء القدرات الوطنية، مشددة على أن الكفاءات المؤهلة تشكل الركيزة الأساسية لتعزيز مكانة البلاد في المحافل الدولية.
وأوضحت بهبهاني أن الدورة تجسد خطوة استراتيجية نحو تمكين الكوادر المحلية من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية والدفاع عن المصالح الوطنية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت: «إن مكانة الكويت كدولة مسؤولة ومنتجة للطاقة تستوجب حضوراً مؤثراً في مفاوضات المناخ، يضمن تحقيق توازن دقيق بين الالتزام بالمعاهدات الدولية والحفاظ على المصالح الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلاد، وبما يرفع من جاهزية الكويت للاجتماعات الإقليمية والدولية المقبلة». كما أشادت بالدور الرائد للمعهد الدبلوماسي في إعداد وتأهيل الطاقات الوطنية.
شراكة دبلوماسية استراتيجية
من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، المستشار عبدالمحسن المنصور، حرص وزارة الخارجية على أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة الجهود الوطنية المعنية بملف تغير المناخ، نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها هذا الملف على الساحة الدولية.
وذكر المنصور أن هذا الاهتمام يترجم المتابعة المباشرة من وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، ونائبه حمد المشعان، لتعزيز الحضور الكويتي وتأهيل كوادر قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة تشارك في الدورة عبر منتسبي إدارة المنظمات الدولية والإدارة القانونية، لدعم أعمال اللجنة التفاوضية الوطنية وتزويدها بالمهارات القانونية والدبلوماسية اللازمة لضمان مشاركة فاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف COP31.
